أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية أن نتائج “مسح الميزانية المفتوحة” لسنة 2025 أظهرت تحقيق المغرب تقدما في مجال شفافية المالية العمومية، بعد ارتفاع نقطته بـ4 درجات مقارنة بسنة 2023، ليصل إلى 51 نقطة. وأوضحت الوزارة، عبر موقعها الإلكتروني، أن هذه النتائج صدرت عن المنظمة الدولية للشراكة الميزانياتية بتاريخ 15 أبريل 2026، مع اعتماد معطيات أعدتها مديرية الميزانية بتنسيق مع البرلمان والمجلس الأعلى للحسابات.
وأبرزت المعطيات ذاتها أن هذا الأداء يضع المغرب في المرتبة الثالثة على صعيد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خلف الأردن في الصدارة ومصر في المرتبة الثانية. ويعود هذا التقدم، وفق المصدر نفسه، إلى تحسين جودة ونشر المعلومات المرتبطة بالميزانية، من خلال وثائق من بينها مشروع قانون المالية، والتقارير نصف السنوية، إضافة إلى التقرير التمهيدي للميزانية، ما عزز إتاحة المعطيات للعموم.
وفي ما يتعلق بمؤشرات الرقابة الميزانياتية، سجل المغرب بدوره تحسنا بـ8 نقاط ليبلغ 51 نقطة، مدفوعا بتطور أداء السلطة التشريعية التي ارتفع تقييمها بـ13 نقطة، إلى جانب تعزيز دور المجلس الأعلى للحسابات. كما حقق البلد تقدما في مجال مشاركة المواطنين بنسبة 60 في المائة، محافظا على المرتبة الثانية إقليميا. وتؤكد الوزارة أن هذه النتائج تندرج ضمن دينامية إصلاحات مالية متواصلة، مدعومة بإطار دستوري وقانوني حديث، وتتجه نحو تعميق الشفافية والنجاعة والاستدامة، في أفق تنفيذ استراتيجية إصلاح المالية العمومية 2026-2032 التي ترتكز على تحديث تدبير الميزانية وتوسيع المشاركة المواطنة وتحسين ولوج المعلومات العمومية.
17/04/2026
