الداخلية تشدد رقابة رخص الشواطئ قبيل الانتخابات

وجهت المصالح المركزية بوزارة الداخلية تعليمات مشددة إلى عمال عمالات وأقاليم جهات الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة وطنجة-تطوان-الحسيمة، من أجل إحكام المراقبة على مساطر منح تراخيص استغلال الشواطئ والفضاءات الساحلية والسياحية، في ظل مخاوف من توظيف هذه الرخص الموسمية لأغراض انتخابية مع اقتراب الاستحقاقات التشريعية المقررة في شتنبر المقبل. وأفادت مصادر عليمة لموقعنا بأن التعليمات دعت إلى اعتماد معايير واضحة وشفافة في دراسة الطلبات، وتنبيه رؤساء الجماعات ومسؤولي أقسام الرخص إلى تفادي أي ممارسات قد تثير شبهات الريع أو المحاباة السياسية.

ويأتي تحرك الداخلية قبل شروع بعض المصالح الجماعية في فتح باب الاستفادة من الرخص الصيفية الخاصة بالشواطئ التابعة لنفوذها، وذلك على خلفية تقارير ميدانية رصدت خروقات في رخص مشبوهة منحتها جماعات شاطئية خلال مواسم سابقة، خصوصا بجهة الدار البيضاء-سطات. وكشفت المصادر ذاتها أن هذه التجاوزات تسببت في فوضى ببعض الشواطئ، وإغلاق طرق عمومية، وعزل تجمعات سكنية تضم آلاف السكان، خدمة لمصالح أفراد وشركات ومنعشين عقاريين، ما أدى إلى احتجاجات وشكايات لدى المصالح الولائية.

وأظهرت التقارير، وفق المعطيات المتوفرة، لجوء بعض رؤساء الجماعات إلى إصدار رخص انفرادية لإحداث أكشاك وتنظيم معارض تجارية، خاصة على مستوى الشريط الساحلي للجديدة، دون إشراك الوكالات الحضرية والسلطات المحلية، إلى جانب استعمال وثائق مؤرخة بأثر رجعي وتوزيع رخص جاهزة للاستغلال الفوري. وحذرت المصالح المركزية المسؤولين الترابيين من التبعات القانونية لهذه الممارسات، ملوحة بتفعيل المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14، التي تتيح إحالة ملفات رؤساء الجماعات ونوابهم المخالفين على المحاكم الإدارية، وهي مسطرة جرى اعتمادها خلال الأشهر الماضية في قضايا مرتبطة بالرخص، وطالت تقاريرها أقاليم النواصر وبرشيد ومديونة بضواحي الدار البيضاء.