فجّر النائب البرلماني نور الدين مضيان، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، نقاشاً جديداً حول الإجراءات المعتمدة لمكافحة الغش في امتحانات الباكالوريا، بعدما وجّه سؤالاً حارقا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بشأن مدى نجاعة آليات المراقبة الجديدة التي تم اعتمادها خلال الدورة الجهوية لامتحانات السنة الأولى بكالوريا برسم دورة يونيو 2026.
وأكد النائب البرلماني عن دائرة الحسيمة ، في سؤاله ، أن الوزارة اعتمدت هذه السنة وسائل وآليات مراقبة مشددة بهدف الحد من ظاهرة الغش، خاصة الغش الإلكتروني الذي بات يشكل تحدياً متزايداً أمام المنظومة التربوية. غير أن طريقة تنزيل هذه الإجراءات داخل مراكز الامتحان، أثارت حالة من الارتباك والاستياء في أوساط التلاميذ وأسرهم.
وأشار مضيان إلى أن عدداً من المترشحين اليافعين وجدوا أنفسهم في أجواء مشحونة نتيجة التدخلات المتكررة المرتبطة بالمراقبة، وهو ما انعكس سلباً على تركيزهم أثناء اجتياز الاختبارات، خصوصاً في ظل الضغط النفسي الذي يرافق هذه المحطة الدراسية الحاسمة.
وأضاف البرلماني أن الجميع يثمن حرص الوزارة على ضمان تكافؤ الفرص ومحاربة مختلف أشكال الغش، إلا أن نجاح أي إجراء يظل رهيناً بمدى مراعاته للجانب النفسي والتربوي للمترشحين، وتوفير ظروف مناسبة تساعدهم على اجتياز الامتحانات في أجواء من الهدوء والاطمئنان.
وفي هذا السياق، أبرز مضيان استمرار الجدل داخل الأوساط التربوية والرأي العام حول فعالية التجربة الجديدة، ومدى قدرتها على الحد من الغش الإلكتروني دون التأثير على السير العادي للامتحانات أو خلق أجواء من التوتر داخل قاعات الاختبار.
وطالب النائب البرلماني، وزير التربية الوطنية بالكشف عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان تفعيل ناجح ومتوازن لوسائل المراقبة المعتمدة، بما يحقق المعادلة الصعبة بين صون نزاهة الامتحانات ومحاربة الغش من جهة، والحفاظ على الاستقرار النفسي والتركيز الذهني للتلميذات والتلاميذ من جهة أخرى.
ويأتي هذا التحرك البرلماني في وقت تتزايد فيه المطالب بمراجعة بعض آليات المراقبة المرتبطة بالامتحانات الإشهادية، بما يضمن الحفاظ على مصداقية الشهادات الوطنية دون المساس بحق المترشحين في اجتياز اختباراتهم في ظروف تربوية وإنسانية ملائمة، وهو ما يضع وزارة التربية الوطنية أمام تحدي إيجاد التوازن المطلوب بين الحزم في مواجهة الغش وضمان أجواء امتحان سليمة وعادلة للجميع.
