فتحت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية أبحاثًا استعجالية بشأن تجار ومقاولين وشركات تتركز أنشطتهم في الدار البيضاء والرباط وطنجة، بعد توصلها بتصريحات بالاشتباه من المديرية العامة للضرائب ومؤسسات بنكية حول تدفقات نقدية غير مبررة في حسابات المعنيين. وأفادت مصادر مطلعة لموقعنا بأن هذه التحركات تندرج ضمن تصاعد اليقظة المالية واعتماد أدوات التحليل الرقمي لرصد الاختلالات قبل تطورها إلى جرائم مالية.
وأوضحت المصادر أن فروقات متكررة بين الأرصدة البنكية والتصريحات المحاسبية شكلت منطلق التحقيق، لاسيما بعد فحص بيانات التسوية البنكية التي أظهرت تأخرًا متعمدًا في تسجيل بعض العمليات، وإغفال رسوم وفوائد مستحقة، وتقديم تبريرات غير كافية محاسبيًا. وشملت التحريات الأولية، خلال الأشهر الثلاثة الماضية، 172 ملفًا رُصدت فيها مؤشرات على تلاعبات مالية قد تتجاوز الأخطاء العرضية إلى الإخفاء المقصود لمعاملات مالية وتجارية.
وعززت الهيئة تنسيقها الإلكتروني مع مديرية الضرائب والمحافظة العقارية والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية وإدارة الجمارك، بهدف مطابقة تصريحات الشركات مع السجلات العقارية والمنقولة والجمركية. وفي موازاة ذلك، تواصل الإدارة الضريبية مراجعة الوثائق المحاسبية للمعنيين، وفق المقتضيات القانونية التي تتيح العودة إلى عشر سنوات سابقة، فيما يُرتقب أن تقود نتائج الأبحاث إلى تعميق التحقيق في مصادر الأموال واتخاذ إجراءات قانونية ومالية بحق من تثبت مسؤوليته، مع احتمال إحالة الملفات الأكثر خطورة على القضاء.
04/06/2026
