دافع كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي، عبد الجبار الراشدي، عن حصيلة الحكومة في مجال محاربة الإقصاء الاجتماعي، مؤكداً أن نتائج البرامج الاجتماعية تعرف “تطوراً متواصلاً” رغم أنها لا تسير بوتيرة سريعة، وذلك خلال رده على سؤال شفوي بمجلس النواب بشأن محدودية أثر هذه السياسات على الفئات الهشة.
وأوضح الراشدي أن المقاربة الحكومية انتقلت من مرحلة تميزت بتعدد البرامج وتشتت المتدخلين وضعف الاستهداف، إلى نموذج جديد يقوم على توحيد الجهود وترشيد الدعم لفائدة المستحقين، انسجاماً مع التوجيهات الملكية الرامية إلى إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، بالاعتماد على السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد لضمان نجاعة أكبر في الاستهداف.
واستعرض المسؤول الحكومي عدداً من المؤشرات التي اعتبرها دليلاً على تحسن الأداء الاجتماعي، من بينها تراجع معدل الفقر متعدد الأبعاد من 4.5 في المائة إلى 2.5 في المائة، وانخفاض عدد الفقراء من نحو أربعة ملايين إلى حوالي مليونين ونصف، وارتفاع التغطية بالتأمين الإجباري عن المرض إلى 88 في المائة، واستفادة أكثر من 11 مليون مواطن من نظام “أمو تضامن” ونحو أربعة ملايين أسرة من الدعم الاجتماعي المباشر، في المقابل شككت المعارضة الاتحادية في هذه المعطيات، معتبرة أن أثرها الملموس على الفئات الهشة ما يزال محدوداً، وداعية إلى تقييم ميداني لنتائج البرامج وقياس انعكاسها الفعلي على ظروف عيش المواطنين.
30/06/2026