فرنسا تعتمد حظرا على شبكات التواصل لمن هم دون 15 عاما

صادق البرلمان الفرنسي نهائيا، مساء الثلاثاء، على مقترح قانون يمنع القاصرين دون سن 15 عاما من الولوج إلى منصات التواصل الاجتماعي، لتصبح فرنسا أول دولة أوروبية تعتمد هذا الإجراء ضمن تشريعاتها، في خطوة تستهدف تعزيز حماية الأطفال من المخاطر المرتبطة بالفضاء الرقمي.

ويلزم القانون، الذي جاء ثمرة تسوية بين مجلسي النواب والشيوخ ضمن اللجنة المشتركة المتساوية الأعضاء، منصات التواصل الاجتماعي بعدم فتح حسابات للقاصرين الذين تقل أعمارهم عن 15 عاما أو الإبقاء عليها، ما لم يتم التحقق من أعمارهم وفق الضوابط التي يحددها القانون، مع فرض آليات موثوقة للتحقق من السن تحت طائلة العقوبات. ويشمل الإجراء منصات واسعة الاستخدام مثل إنستغرام وتيك توك وفيسبوك وسناب شات، بينما يستثني خدمات المراسلة الخاصة وبعض المنصات ذات الطابع التعليمي.

وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه فرنسي لتعزيز حماية القاصرين على الإنترنت، في ظل تنامي المخاوف من تعرض الأطفال والمراهقين لمحتويات عنيفة أو غير ملائمة، فضلا عن التحرش الإلكتروني والآليات الرقمية التي قد تشجع على الإفراط في استخدام الشاشات. وتراهن الحكومة الفرنسية على إرساء ما تسميه “الأغلبية الرقمية” عند سن 15 عاما، أملا في أن يشكل هذا الإجراء نموذجا يمكن الاستناد إليه لتوحيد القواعد المنظمة لاستخدام القاصرين لمنصات التواصل على مستوى الاتحاد الأوروبي.