مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر الجاري، وجه هشام بلاوي، رئيس النيابة العامة، تعليمات إلى الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك بضرورة التعامل بالسرعة والفعالية اللازمتين مع الأبحاث المرتبطة بالشكايات الانتخابية، مع تأمين المداومة طيلة فترة الاستحقاقات. ودعا بلاوي، في دورية بشأن التعبئة للانتخابات الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب، إلى التصدي بحزم لكل الممارسات التي من شأنها المساس بسلامة العملية الانتخابية، وتفعيل المقتضيات القانونية الزجرية ذات الصلة وتقديم المخالفين إلى العدالة.
وأكد رئيس النيابة العامة أهمية التنسيق بين الخلايا الجهوية والمحلية المحدثة لدى النيابات العامة بمحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، والخلية المركزية برئاسة النيابة العامة، بشأن المخالفات الانتخابية التي قد يتم رصدها، إلى جانب تعزيز التنسيق مع الفرق الأمنية المكلفة بمواكبة القضايا المرتبطة بالانتخابات. كما شدد على ضرورة اتخاذ جميع التدابير الكفيلة بتتبع ومواكبة مختلف مراحل الاستحقاقات، بما يضمن احترام القانون والحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها والتنافس الشريف بين المترشحين.
وأوضح بلاوي أن هذه التعليمات تأتي في إطار المهام والصلاحيات القانونية الموكولة إلى النيابة العامة لمواكبة المسار الانتخابي والتصدي للأفعال الإجرامية التي قد تخل بنزاهة وشفافية الاقتراع أو تؤثر في سلامة المنافسة خلال مختلف محطاته. وأهاب بالمسؤولين القضائيين الالتزام بمضامين الدورية وتعميمها على قضاة النيابة العامة، مع موافاة رئاسة النيابة العامة بأي صعوبات قد تعترض تنفيذها، اعتبارا لدورها في ضمان مرور الانتخابات المقبلة في أجواء تتسم بالمصداقية والشفافية واحترام القانون.
01/09/2026
