صادق مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، خلال دورته العادية المنعقدة أمس الخميس برئاسة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، على إحداث شركة وليدة مكلفة بتدبير المصحات التابعة للصندوق، إلى جانب شركة أخرى لتسريع التحول الرقمي، وذلك في إطار مواكبة المهام الجديدة وتعزيز أمن نظم المعلومات. كما صادق المجلس على تقرير تسيير المدير العام، وحسابات الصندوق، ومخطط العمل والميزانية برسم سنة 2026، فضلاً عن سقف مصاريف تسيير نظام الضمان الاجتماعي.
وكشفت معطيات الصندوق عن استمرار نمو مؤشرات النظام العام خلال سنة 2025، إذ بلغ عدد الأجراء المصرح بهم 4,24 مليون أجير، بزيادة 4%، فيما ارتفعت كتلة الأجور المصرح بها إلى 244,84 مليار درهم مقابل 222,51 ملياراً سنة 2024. كما بلغت الاشتراكات المستحقة 36,46 مليار درهم بارتفاع 9%، بينما ارتفعت التعويضات المصروفة إلى 31,5 مليار درهم مقابل 29,7 ملياراً في السنة السابقة. وسجلت عمليات المراقبة والتفتيش 10.411 مهمة، أسفرت عن تسوية وضعية 151.682 أجيراً وكتلة أجور بقيمة 6,6 مليارات درهم، فيما بلغت المبالغ المستخلصة 5,25 مليارات درهم.
وبخصوص التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ارتفع عدد المستفيدين إلى 25,08 مليون شخص، مع صرف 22,65 مليار درهم من التعويضات، بزيادة 17%. وسجل نظام العمال غير الأجراء، الذي يضم 1,69 مليون مؤمن له رئيسي، عجزاً هيكلياً بعدما بلغت نسبة التعويضات إلى الاشتراكات 157%، مقابل 132% سنة 2024، بينما شمل نظام “أمو التضامن” 3,95 مليون مستفيد بتعويضات بلغت 8,49 مليارات درهم، في حين ارتفع عدد المؤمنين الرئيسيين في نظام “أمو الشامل” بنسبة 70% إلى 265.551 مستفيداً، مع صرف 1,36 مليار درهم من التعويضات.
04/09/2026
