المحكمة ترفض استجواب المجلس العلمي الأعلى بشأن تصريحات الفايد

رفضت المحكمة الابتدائية بالرباط طلباً تقدمت به جمعية حقوق الإنسان ومحاربة الفساد بتطوان، بهدف انتداب مفوض قضائي للانتقال إلى المجلس العلمي الأعلى واستجواب أحد ممثليه بشأن عدد من القضايا الشرعية المرتبطة بتصريحات ومواقف منسوبة إلى الباحث في التغذية محمد الفايد. ويأتي القرار في سياق شكاية سبق للجمعية أن تقدمت بها لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتطوان، معتبرة أن بعض تصريحات الفايد تمس بالدين الإسلامي وثوابت المملكة.

وبحسب الأمر القضائي المؤرخ في 2 شتنبر 2026، فإن رئيس الجمعية محمد أمزيان استند في طلبه إلى المادة 225 من قانون المسطرة المدنية، ملتمساً توجيه أسئلة إلى المجلس العلمي الأعلى حول عدد من المسائل، من بينها مكانة عيد الأضحى ضمن شعائر الإسلام، وحكم غسل الميت ومدى اعتباره انتهاكاً لحرمته، ومفهوم كلمة التوحيد، وحكم الاجتزاء منها، إضافة إلى التشهد في الصلاة وفق المذهب المالكي ومكانة السنة النبوية ضمن مصادر التشريع الإسلامي. غير أن نائب رئيس المحكمة قرر رفض الطلب، معتبراً أن الأجوبة المطلوبة قد تتجاوز الغاية الإجرائية للأوامر المبنية على طلب، وقد تمس بحقوق الأطراف أو تنشئ حجية لفائدة أحدها في مواجهة الآخر.

ويأتي ذلك في ظل دخول قانون المسطرة المدنية الجديد رقم 58.25 حيز التنفيذ في 24 غشت الماضي، والذي يتيح لرئيس محكمة الدرجة الأولى النظر في طلبات إثبات الحال والاستجواب وتوجيه الإنذارات، شريطة عدم الإضرار بحقوق الأطراف. وأوضح أحمد أوناس، عضو الجمعية، أن الرفض يخص فقط طلب استجواب المجلس العلمي الأعلى ولا يمس الشكاية الأصلية ضد الفايد، مؤكداً أن الجمعية ستبحث عن مسار قانوني آخر للحصول على الأجوبة التي تطلبها، بينما توجد الشكاية، وفق المعطيات التي تتوفر عليها، في مرحلة البحث، وذلك على خلفية تصريحات الفايد بشأن أمية الرسول ومواقف أخرى مرتبطة بالسنة النبوية وقضايا دينية.