بيت الأرجنتين في باريس يتحول إلى بؤرة جدل بسبب اتهامات بالتضييق واستضافة اليمين المتطرف

تصاعد الجدل حول إدارة بيت الأرجنتين، أحد المساكن الجامعية داخل المدينة الجامعية الدولية في باريس، منذ تعيين المحامي الفرنسي الأرجنتيني سانتياغو موزيو مديراً له سنة 2024 بقرار من حكومة الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي. ويتهم مقيمون سابقون الإدارة الجديدة بفرض قيود على الحياة المشتركة، وتشديد المراقبة، وتقييد حرية التعبير، فيما وصفت إحدى المقيمات السابقات الوضع بأنه يشبه «ديكتاتورية صغيرة» يسودها الخوف. وأثارت هذه التطورات اهتمام السلطات الفرنسية، بعدما طلبت بلدية باريس من وزير الخارجية جان نويل بارو فتح تحقيق والتدخل لدى بوينوس آيرس.

وتفاقمت التوترات عقب رفض موزيو توقيع ميثاق القيم المعتمد في المدينة الجامعية، والذي ينص على احترام حقوق الإنسان والحياة الخاصة ومناهضة التمييز، إضافة إلى إزالة ملصقات مرتبطة بحقوق مجتمع الميم، وفق شهادات نقلتها وكالة فرانس برس. كما أثار حذف لوحة تخلد ذكرى ضحايا «إرهاب الدولة» في الأرجنتين بين 1974 و1983 غضب المقيمين، بينما شملت الإجراءات اللاحقة رفض تمديد إقامة 13 شخصاً شاركوا في احتجاجات، واستبعاد 42 مرشحاً من الإقامة خلال السنة الجامعية الجديدة، بينهم باحث حاصل على منحة «ماري سكلودوفسكا كوري». ويرى بعض المتضررين أن هذه القرارات تحمل طابعاً سياسياً، في حين تقول إدارة المدينة الجامعية إن نحو عشرة من المقيمين تمكنوا من الانتقال إلى مساكن أخرى خلال الصيف.

وأثار تنظيم لقاءات لتيارات يمينية متطرفة ومحافظة متشددة داخل السكن مخاوف إضافية، من بينها اجتماع حول مشروع «إعادة الضبط الكبرى» الذي يدعو إلى إضعاف الاتحاد الأوروبي، ونقاش بشأن معارضة القتل الرحيم شاركت فيه شخصيات من اليمين المتطرف الفرنسي. وبينما يدافع موزيو عن الاجتماعات باعتبارها خاصة وتندرج ضمن حرية التعبير وتساهم في تمويل المؤسسة، تقول إدارة المدينة الجامعية إن قدرتها على التدخل محدودة بسبب الوضع القانوني الخاص لبيت الأرجنتين وخضوعه المباشر لوزارة رأس المال البشري الأرجنتينية. ومع اقتراب زيارة ميلي إلى فرنسا، تبدو القضية مرشحة للانتقال إلى مستوى دبلوماسي، خصوصاً مع استمرار مساعي باريس لإعادة تنظيم الإطار القانوني والرقابي للسكن.