إفلاس الشركات الكبرى يتسارع في ألمانيا وقطاع السيارات يتصدر المتضررين

سجلت حالات إفلاس الشركات الكبرى في ألمانيا ارتفاعاً خلال النصف الأول من 2026، بعدما بلغت 33 حالة بين الشركات التي يتجاوز رقم معاملاتها السنوي 50 مليون يورو، بزيادة قدرها 10% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق دراسة لشركة أليانز تريد للتأمين الائتماني. ويأتي ذلك بعد تسجيل 94 حالة إفلاس لشركات كبرى خلال 2025، وهو أعلى مستوى منذ بدء رصد هذه المؤشرات عام 2015، مقابل 87 حالة في 2024 و64 حالة في 2023.

وتصدرت صناعة السيارات قائمة القطاعات الأكثر تضرراً خلال الأشهر الستة الأولى من العام بسبع حالات إفلاس، تلتها تجارة التجزئة بخمس حالات، ثم صناعتا الآلات والخدمات بأربع حالات لكل منهما. كما ارتفع مجموع رقم معاملات الشركات الكبرى التي أعلنت إفلاسها إلى 4,5 مليارات يورو، بزيادة 3% على أساس سنوي، في حين تراجع متوسط رقم معاملات الشركة الواحدة بنحو 7% إلى حوالي 137 مليون يورو.

وقال ميلو بوجيرتس، رئيس أليانز تريد في ألمانيا والنمسا وسويسرا، إن المؤشرات الحالية لا توحي بانحسار أزمة إفلاس الشركات الكبرى، في ظل استمرار الضغوط على عدد من القطاعات. وحذر من تأثير خروج هذه الشركات من السوق على سلاسل التوريد المعقدة، نظراً لارتباطها بشبكات واسعة من الموردين ومقدمي الخدمات، مشيراً إلى أن الشركات العاملة في قطاعات كثيفة الاستثمار والطاقة، أو ذات القدرة المحدودة على التحكم في الأسعار، تظل الأكثر عرضة للمخاطر المالية. وعلى الصعيد العالمي، رصدت الدراسة 247 حالة إفلاس لشركات كبرى خلال النصف الأول من 2026، بارتفاع 13%، مع استحواذ دول غرب أوروبا على أكثر من 60% من الحالات.