تواصلت وتيرة الطعون الانتخابية قبل انطلاق الحملة الرسمية، بعدما توصلت المصالح المركزية لوزارة الداخلية بمراسلات من أحزاب سياسية بشأن وضعية عدد من المرشحين، وفق معطيات توصلت بها لكواليس الريف. وتبرز دائرة مديونة بجهة الدار البيضاء سطات كإحدى ساحات هذا الصراع، إثر تقدم عبد الرحيم بن الضو، الأمين الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة، بطعن لدى عامل الإقليم ضد أمين النقطى، وكيل لائحة حزب التجمع الوطني للأحرار في الانتخابات التشريعية المقررة يوم 23 شتنبر الجاري.
ويرتكز الطعن، المؤرخ في فاتح شتنبر 2026، على أن مؤسسة تابعة لمجموعة وليلي، التي يشغل النقطى منصب مديرها العام، نظمت أنشطة ذات طابع خيري، من بينها توزيع مساعدات غذائية وقفف رمضانية لفائدة أسر بالمنطقة. وطالب بن الضو بالتحقق من ظروف تنظيم هذه المبادرات ومصادر تمويلها وكيفية تحديد المستفيدين منها، ومدى ارتباطها بالاستحقاقات الانتخابية، مستنداً إلى القانون رقم 18.18 ومقتضيات التشريع الانتخابي. كما التمس، في حال ثبوت مخالفات مؤثرة في أهلية الترشح، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما فيها إلغاء الترشيح وإحالة الملف على النيابة العامة عند الاقتضاء، وأرفق مراسلته بوثائق قال إنها تدعم الوقائع موضوع الطعن.
وفي المقابل، تعذر على لكواليس الريف الحصول على توضيحات أمين النقطى بشأن الاتهامات الواردة في الطعن إلى حدود نشر الخبر. ويخوض بن الضو بدوره الانتخابات بدائرة مديونة باسم الأصالة والمعاصرة، بعدما كان نائباً برلمانياً عن دائرة النواصر خلال الولاية السابقة، في وقت يوجد اسمه ضمن ملف قضائي أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ويتابع في حالة سراح مع منعه من مغادرة التراب الوطني على خلفية اتهامات مرتبطة بمنتجات غذائية يشتبه في تشكيل بعضها خطراً على الصحة أو فسادها أو إضافة مواد غير مسموح بها إليها. وتظل هذه الاتهامات موضوع مسطرة قضائية لم يصدر بشأنها حكم نهائي، فيما سبق لبن الضو أن نفى ارتباط القضية بنشاطه البرلماني أو الحزبي وأكد ثقته في القضاء.
04/09/2026
