أكدت النقابات المهنية في قطاع الصحة أن عدداً من الالتزامات الواردة في اتفاق 23 يوليوز 2024 لم تستكمل بعد، رغم تنفيذ جزء مهم من مضامينه، مشيرة إلى استمرار ملفات مهنية واجتماعية عالقة تنتظر الحسم ضمن الحوار الاجتماعي. واعتبرت التنظيمات النقابية التي كانت ضمن التنسيق النقابي الوطني أن استكمال هذه الأوراش وتسوية الملفات المتبقية سيشكلان من أبرز التحديات أمام الحكومة المقبلة التي ستفرزها انتخابات 23 شتنبر، مع ضرورة مواصلة الالتزامات المتفق عليها والاستجابة لانتظارات العاملين بالقطاع.
وأوضح مصطفى الشناوي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن من أبرز الملفات المؤجلة إصدار المرسوم الخاص بالتعويض عن البرامج الصحية، والمرسوم المتعلق بهيئة مساعدي الصحة التي تضم المساعدين في العلاج وتقنيي العلاجات والإسعاف الصحي بمختلف تخصصاتهم. كما طالب بتحسين شروط الترقية وجعلها أكثر سرعة وإنصافاً، واعتماد الإطار المرجعي للكفاءات والوظائف، إلى جانب مراجعة نظام التعويضات عن المداومة واستبداله بتعويض عن الحراسة لفائدة الإداريين والتقنيين وفق آلية احتساب مماثلة لما هو معمول به لدى فئات أخرى، مؤكداً أن هذه الملفات تظل من أولويات الشركاء الاجتماعيين رغم محدودية عددها مقارنة بما تم تنفيذه.
من جهته، قال عبد الله ميروش، الكاتب الوطني للنقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة، إن مطالب أساسية لا تزال تنتظر التسوية، من بينها التعويض عن البرامج الصحية المحدد في ألف درهم، ووضع قائمة واضحة للأعمال والمهام التمريضية لتحديد اختصاصات ومسؤوليات الممرضين وتقنيي الصحة، بما يحد من حالات الالتباس المرتبطة بالمسؤولية المهنية والمتابعات القضائية. كما شدد على ضرورة إحداث الهيئة الوطنية للممرضين وتقنيي الصحة، معتبراً أن تنظيم المهنة عبر هيئة رقابية وتنظيمية من شأنه حماية حق المواطنين في علاج آمن، وضمان محاسبة المهنيين عند ارتكاب الأخطاء، وتوفير الحماية لهم من الاستهداف المهني.
04/09/2026
