حذرت تنسيقية النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع من تداعيات ما وصفته بعزم الحكومة خفض قيمة دعم النصف الثاني من شهر يوليوز 2026 بنسبة 40 في المائة مقارنة بالدفعات السابقة، معتبرة أن الإجراء من شأنه تعميق الأزمة التي يواجهها المهنيون وزيادة هشاشة القطاع. ودعت التنسيقية وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح إلى تحمل مسؤوليته، محذرة من انعكاسات ما اعتبرته اقتطاعاً غير مبرر على نشاط النقل وإمداد الأسواق بالسلع والمواد الأساسية.
وطالبت النقابات الحكومة بالتراجع عن خفض الدعم وصرف الدفعتين العالقتين بالقيمة المالية المعتادة كاملة، إلى جانب الإعلان عن صرف دفعة شهر يونيو والدفعة الأولى من شهر يوليوز 2026. واستنكرت التنسيقية ما وصفته بتراجع عن التزامات سابقة، مشيرة إلى أن الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع كان قد تعهد باستمرار الدعم الموجه للمهنيين ما دام سعر المحروقات يتجاوز 12 درهماً، معتبرة أن أي تقليص مفاجئ للدعم يفاقم التوتر داخل القطاع.
ودعت التنسيقية مهنيي النقل الطرقي للبضائع إلى رفع مستوى اليقظة والاستعداد لخوض مختلف الأشكال الاحتجاجية للدفاع عن مطالبهم، بما فيها خوض إضراب وطني إذا لم تتم معالجة الوضع. وأكدت أن استمرار الأزمة دون تدخل حكومي قد يهدد استقرار القطاع، مطالبة السلطات المختصة بالتجاوب مع مطالب المهنيين وتدارك ما وصفته بالقرار المفاجئ.
04/09/2026
