دخل إقليم الناظور مرحلة جديدة من التشدد في مواجهة البناء العشوائي، بالتزامن مع انطلاق الحملة الانتخابية للاستحقاقات التشريعية، بعدما وجهت السلطات الإقليمية تعليمات واضحة إلى رؤساء الدوائر والباشوات والقياد برفع درجة اليقظة وتشديد المراقبة الميدانية بمختلف المناطق.
مصادر مسؤولة كشفت لجريدة “كواليس الريف” ، أن السلطات الإقليمية دعت رجال السلطة إلى تكثيف الجولات الميدانية اليومية ورصد أي أشغال بناء تتم خارج الإطار القانوني، مع التأكيد على عدم التساهل مع المخالفات العمرانية، مهما كانت طبيعتها أو الجهة التي تقف وراءها.
وتأتي هذه التعليمات في ظرفية انتخابية دقيقة، حيث تخشى السلطات من أن تتحول أجواء التنافس الانتخابي إلى فرصة لاستغلال ملفات البناء غير المرخص بهدف استمالة الناخبين أو غض الطرف عن مخالفات عمرانية مقابل حسابات انتخابية ضيقة.
وتشمل التعليمات، وفق المعطيات ذاتها، إعداد تقارير دورية حول وضعية البناء في مختلف المناطق، إلى جانب التدخل بشكل فوري عند تسجيل أي مخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها، بتنسيق مع المصالح التقنية المختصة.
وتحظى المباني والمستودعات التي يتم تشييدها باهتمام خاص، خصوصاً تلك التي قد تستغل في تخزين السلع، حيث يرتقب أن تخضع لعمليات مراقبة أكثر دقة للتأكد من قانونية الأشغال وطبيعة الاستعمال.
وفي السياق نفسه، من المرتقب أن تكثف لجان إقليمية خرجاتها الميدانية خلال الأيام والأسابيع المقبلة، لتفقد عدد من المناطق التي قد تعرف أشغالاً مشبوهة أو توسعاً في البناء غير المرخص، مع تحرير المحاضر واتخاذ الإجراءات القانونية في حق المخالفين.
وتكشف هذه التحركات عن رغبة واضحة لدى السلطات في قطع الطريق أمام أي محاولة لاستغلال المرحلة الانتخابية لتوسيع رقعة البناء العشوائي، خصوصاً أن انشغال مختلف المتدخلين بتنظيم وتأمين العملية الانتخابية قد يشكل، في حال غياب اليقظة، فرصة لبعض المخالفين للتحرك بعيداً عن أعين المراقبة.
وبحسب المصادر ، فإن المرحلة المقبلة ستتطلب مقاربة استباقية بدل انتظار وقوع المخالفة، مع تحميل رجال السلطة مسؤولية التتبع الميداني والتدخل في الوقت المناسب، في رسالة مفادها أن الحملة الانتخابية لن تكون غطاءً للتغاضي عن الخروقات العمرانية بإقليم الناظور.
05/09/2026
