حذرت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، فرع الناظور، من استغلال سيارات الدولة ووسائل المؤسسات العمومية في الحملات الانتخابية، معتبرة أن توظيف الإمكانيات العمومية لخدمة أغراض حزبية وانتخابوية من شأنه المساس بمبدأ تكافؤ الفرص ونزاهة الاستحقاقات المقبلة.
وقالت العصبة، في بلاغ لها ، إن موقفها يأتي انطلاقاً من دورها في الدفاع عن حماية المال العام وربط المسؤولية بالمحاسبة، وفي ظل ما أصبحت تشهده الساحة السياسية، مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية، من ممارسات قالت إنها “لا تخدم مبادئ تكافؤ الفرص والمساواة”، خصوصاً ما يتعلق باستعمال واستغلال سيارات الدولة خلال المحطات الانتخابية.
وشدد فرع العصبة بإقليم الناظور على رفضه المطلق لاستخدام سيارات الدولة والمؤسسات العمومية في الحملات الانتخابية لأغراض حزبية وانتخابوية ضيقة، معتبراً أن “زج وسائل الإدارات العمومية في التنافس الانتخابي يشكل طعناً مباشراً في مبدأ تكافؤ الفرص وتكريساً لسياسة الريع واستباحة المال العام”.
وطالبت العصبة السلطات المحلية والإقليمية بالناظور بالتدخل الفوري والصارم لتفعيل المقتضيات القانونية والدستورية ذات الصلة، والعمل على عقلنة تدبير حظيرة السيارات، ووضع حد لما وصفته بـ”النزيف” الذي يمس بمصداقية الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
كما دعت النيابة العامة المختصة إلى فتح تحقيقات بشأن أي حالات محتملة لاستغلال وسائل الدولة في الحملات الانتخابية، وترتيب الآثار القانونية والقضائية في حق كل من يثبت تورطه في مثل هذه الممارسات.
وأكدت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، فرع الناظور، عزمها مواصلة رصد وتوثيق مختلف الخروقات المرتبطة باستغلال وسائل الدولة، مع تعبئة الوسائل النضالية والحقوقية المشروعة للدفاع عن المال العام وصون المكتسبات الديمقراطية.
وختمت العصبة بلاغها بالتأكيد على التزامها بالدفاع عن حقوق المواطنين، محذرة من مغبة استمرار أي ممارسات من شأنها المساس بالمال العام أو التأثير على نزاهة العملية الانتخابية، داعية مختلف الفاعلين والضمائر الحية إلى الوقوف بحزم ضد كل ما من شأنه إفراغ الاستحقاقات الانتخابية من مضمونها الديمقراطي والنزيه.
06/09/2026
