سلطات الدار البيضاء-سطات تتعقب مآل توصيات الرقابة داخل الجماعات والمقاطعات

شرعت أقسام الشؤون الداخلية بعمالات وأقاليم جهة الدار البيضاء-سطات في تجميع معطيات بشأن مدى تفاعل عدد من رؤساء الجماعات والمقاطعات مع الملاحظات والتوصيات الواردة في تقارير أجهزة الرقابة المالية والإدارية، وفق معطيات حصلت عليها لكواليس الريف من مصادر مطلعة. وتشمل العملية تتبع توصيات المفتشية العامة للإدارة الترابية والمجلس الجهوي للحسابات، خصوصا في الحالات التي سجلت تأخرا في معالجة اختلالات سبق رصدها، مع الوقوف على الإجراءات التي اتخذتها المجالس المعنية والآجال التي استغرقتها ومدى إنهاء الملاحظات المسجلة بشكل فعلي.

وتمتد عملية التتبع إلى مقارنة التدابير المعلنة بما جرى تنفيذه على أرض الواقع، في ظل حديث المصادر عن تفاوت في التعامل مع بعض التوصيات، إذ تمت معالجة ملاحظات محددة بسرعة مقابل استمرار أخرى رغم ورودها في تقارير رسمية. وتشمل مجالات الافتحاص والتتبع الصفقات والنفقات العمومية وتحصيل المداخيل وتدبير الممتلكات وتنفيذ المشاريع والبرامج، إلى جانب احترام القواعد القانونية والتنظيمية، فيما قد يشكل تكرار الملاحظات خلال عمليات رقابية لاحقة مؤشرا على محدودية تنفيذ التدابير التصحيحية، رغم ما قد تفرضه بعض الملفات من إكراهات إدارية ومالية وقانونية.

وتأتي هذه التحركات في سياق تأكيد السلطات المركزية على ضرورة تتبع تنفيذ توصيات أجهزة الرقابة وتصحيح الاختلالات المسجلة، خصوصا مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية وما قد يترتب عنها من اهتمام بحصيلة تدبير الجماعات والمقاطعات. ووفق المصادر ذاتها، يرتقب أن يتعزز تتبع مآل التوصيات بجهة الدار البيضاء-سطات، ولا سيما بالنسبة إلى الجماعات التي سجلت بشأنها تقارير سابقة ملاحظات متكررة، بهدف ضمان تحول التقارير الرقابية من مجرد رصد للاختلالات إلى إجراءات عملية لتحسين التدبير والحكامة.