مرسوم جديد ينظم الترشح لرئاسة الجامعات ويتيح تجديد ولاية الرؤساء تلقائيا

دخلت مقتضيات جديدة لتنظيم الترشح لرئاسة الجامعات العمومية حيز التنفيذ، بموجب المرسوم رقم 2.26.327 الصادر في 3 غشت 2026، والذي يحدد دفتر التحملات الخاص بالترشح، وتركيبة اللجنة المكلفة بدراسة الملفات وانتقاء المرشحين وترتيبهم، إلى جانب الآجال والإجراءات المعتمدة لرفع المقترحات إلى رئيس الحكومة. ويأتي النص، الموقع من رئيس الحكومة عزيز أخنوش والموقع بالعطف من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عز الدين المداوي، تطبيقا للقانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، ولا سيما المادة 34 منه.

وبموجب المرسوم، تتولى لجنة تعينها السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي فحص ملفات الترشيح وإجراء مقابلات مع أصحابها، على ألا يتجاوز عدد المرشحين في مرحلة الانتقاء الأولي سبعة، قبل ترتيبهم حسب الاستحقاق. وتضم اللجنة عضوا من مجلس الأمناء، وشخصيتين من ذوي الكفاءة في مجالي الثقافة أو العلوم، يكون أحدهما على الأقل أستاذا للتعليم العالي، إلى جانب أستاذ للتعليم العالي من خارج الجامعة المعنية وشخصية من عالم الاقتصاد والمال، مع اشتراط حضور امرأتين على الأقل. وترفع اللجنة نتائجها إلى الوزارة، التي يتعين عليها إحالة مذكرة إلى رئيس الحكومة خلال 20 يوم عمل، على ألا تتضمن أكثر من ثلاثة مرشحين، مرفقة بتقرير اللجنة والملفات المعنية وقرار فتح باب الترشح.

وفتح المرسوم الترشح أمام المغاربة المقيمين داخل المملكة أو خارجها، ممن يتوفرون على الدكتوراه أو شهادة معادلة وتجربة في المسؤولية والتسيير، بما يشمل رؤساء الجامعات السابقين الذين أتموا ولايتهم الأولى، ونواب رؤساء الجامعات، ورؤساء مؤسسات التعليم العالي العمومية والمسؤولين المركزيين بدرجة مدير على الأقل، فضلا عن مسؤولي القطاع الخاص الذين راكموا عشر سنوات على الأقل من الخبرة في التسيير والتدبير. وحددت مدة تقديم الترشيحات في 15 يوم عمل من تاريخ نشر الإعلان، مع إمكانية اللجوء إلى إعلان ثان في حال غياب المرشحين أو عدم اقتراح أي منهم، قبل أن تملك الوزارة، عند استمرار الوضع نفسه، صلاحية اقتراح مرشح من تلقاء نفسها. كما أتاح المرسوم للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي اقتراح التجديد التلقائي لرئيس الجامعة الذي أنهى ولايته الأولى، على أن يحال الاقتراح إلى رئيس الحكومة لعرضه على مجلس الحكومة.