ضرائب المغرب تراجع عقود كراء وتطالب 367 ملزماً بتسوية وضعياتهم

وجهت مصالح المراقبة والتحصيل التابعة للمديرية العامة للضرائب إشعارات إلى لائحة أولية تضم 367 ملزماً، من شركات وأفراد، لتسوية وضعيات جبائية مرتبطة بمتأخرات عن عقود كراء تخص مقرات ومحلات تجارية وشققاً مهنية. وجاءت هذه الخطوة بعد رصد اختلالات في التصريح بواجبات التسجيل المستحقة، ضمن برنامج موسع لمراجعة العقود المبرمة خلال السنوات الأخيرة، مع إمكانية توسيع اللائحة لتشمل ملزمين آخرين في حال تسجيل مخالفات مماثلة.

وركزت عمليات المراقبة، خصوصاً في الدار البيضاء والرباط ومراكش وطنجة، على عقود لم تحدد بوضوح مدة الكراء، ما دفع مصالح الضرائب إلى إعادة احتساب الوعاء الخاضع لواجبات التسجيل وفق المقتضيات المعمول بها. وبحسب مصادر مطلعة، قد يصل الوعاء في بعض هذه الحالات إلى ما يعادل عشرين مرة السومة الكرائية السنوية، مع احتساب تكاليف التجهيز عند الاقتضاء، الأمر الذي رفع قيمة المستحقات مقارنة بالمبالغ التي سبق للمعنيين التصريح بها عند تسجيل العقود.

وشملت الإشعارات المطالبة بالفوارق الضريبية والزيادات والغرامات المترتبة عن التأخير، ما دفع عدداً من الملزمين إلى الإسراع بتسوية وضعياتهم، بينما اختار آخرون سلوك مساطر الطعن أو المصالحة وطلب آجال إضافية للأداء. كما تعمل مصالح المراقبة على مطابقة بيانات عقود الكراء مع الوضعيات الجبائية للمكترين والأنشطة المصرح بها، بالاعتماد على قواعد بيانات مرتبطة بالتسجيل والمحاسبة والتصريحات السنوية، في إطار تشديد المراقبة على العقود المهنية والتجارية وتوسيع الوعاء الجبائي والحد من التصريحات الناقصة أو غير الدقيقة.