انطلاق الحملة الانتخابية بالمغرب غدا وسط ضوابط قانونية صارمة

انتهت اليوم الأربعاء 9 شتنبر 2026 المهلة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح لانتخابات مجلس النواب، لتتجه الأنظار إلى انطلاق الحملة الانتخابية ابتداء من الساعة الأولى من يوم غد الخميس 10 شتنبر، على أن تستمر إلى غاية منتصف ليل الثلاثاء 22 شتنبر. وكانت وزارة الداخلية قد حددت يوم الثلاثاء 8 شتنبر عند الثانية عشرة زوالا آخر أجل لإيداع التصريحات عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك، فيما انتهت مهلة إيداع أصول ملفات الترشيح لدى السلطات المختصة اليوم الأربعاء في التوقيت نفسه.

وتخضع الحملة الانتخابية لمجموعة من المقتضيات التي أقرها القانون التنظيمي رقم 53.25 المعدل والمتمم للقانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، بهدف ضمان نزاهة المنافسة وتكافؤ الفرص وحماية حرية الناخبين. وتشمل هذه الضوابط الإعلانات والمنشورات والمسيرات والمواكب واستعمال مكبرات الصوت، التي تستوجب إشعارا مسبقا للسلطة الإدارية المحلية، كما يمنع تنظيم الحملات داخل أماكن العبادة والمؤسسات التعليمية والتكوينية والإدارات العمومية. ويحظر كذلك استخدام اللونين الأحمر والأخضر معا أو منفردين في بعض المواد الانتخابية غير الرسمية، فيما تفرض المقتضيات القانونية قيودا على استعمال الوسائط الرقمية وشبكات التواصل وأدوات الذكاء الاصطناعي في المخالفات الانتخابية.

وتشدد القواعد المنظمة للعملية الانتخابية أيضا على حياد الإدارة وحرية التصويت، مع ترتيب عقوبات حبسية ومالية على الموظفين العموميين الذين يستغلون مهامهم للترويج لمرشح أو حزب، وعلى كل من يسعى إلى استمالة الناخبين بالهدايا أو التبرعات أو المنافع أو التأثير عليهم بالعنف والتهديد والتخويف. كما يحظر نشر أو توزيع الإعلانات والمنشورات الانتخابية يوم الاقتراع، بما في ذلك عبر المنصات الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، تحت طائلة عقوبات قد تصل إلى الحبس من ثلاثة إلى ستة أشهر وغرامة بين 20 ألفا و50 ألف درهم. وتمتد الرقابة إلى الجانب المالي للحملة، إذ يتعين على المرشحين إيداع حسابات حملاتهم لدى المجلس الأعلى للحسابات داخل أجل 90 يوما من إعلان النتائج، عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك وبالصيغة المادية أيضا، ليتولى المجلس فحصها.