نقابة الممرضين تحذر من تفكيك القطاع الصحي وتلوّح بالتصعيد

أعلنت النقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة رفضها لما وصفته بالمسار الحالي لتدبير إصلاح المنظومة الصحية، محذرة الحكومة والأحزاب السياسية من تداعيات تفكيك القطاع وتحويل وزارة الصحة إلى مؤسسة محدودة الصلاحيات. واعتبرت النقابة أن الإصلاح المعلن لا يعالج جوهر الاختلالات، محذرة من اختلال التوازن بين القطاعين العام والخاص، ومن انتقال جزء كبير من موارد التأمين الصحي نحو المصحات الخاصة، ومشددة على أن المريض ينبغي أن يظل محور السياسة الصحية، وأن العلاج والدواء يجب أن يكونا متاحين داخل المستشفيات والمراكز الصحية العمومية.

وانتقدت الهيئة النقابية ما اعتبرته مساسا بالوضعية الإدارية والمالية لموظفي وزارة الصحة، خصوصا بعد إدماج عدد منهم في المجموعات الصحية الترابية ووكالة الدم، مع حرمانهم، وفقها، من حق الإلحاق الذي ما زال مكفولا لفئات أخرى. كما طالبت بتوضيح مهام الممرضين وتقنيي الصحة، وتمكينهم من الأجر المتغير المنصوص عليه قانونا، وتسريع إخراج المراسيم المرتبطة بالوظيفة الصحية، إلى جانب تنزيل اتفاق يوليوز 2024 الموقع بين الحكومة والفاعلين الاجتماعيين. وأعربت عن استغرابها مما وصفته بتراجع حضور مطالب هذه الفئة ضمن البرامج والوعود الانتخابية، رغم دورها الأساسي في المنظومة الصحية.

وختمت النقابة بيانها بدعوة الحكومة ووزارة الصحة إلى اعتماد الحوار ومواكبة مهنيي القطاع والمقاولات والإدارات المعنية، محذرة من أن أي إصلاح لا يأخذ وضعية الممرضين وتقنيي الصحة بعين الاعتبار سيكون مآله التعثر. كما أعلنت استعدادها لخوض أشكال احتجاجية وتصعيدية دفاعا عن حقوق العاملين وعن المدرسة العمومية للصحة، مؤكدة أن المرحلة المقبلة تتطلب، من وجهة نظرها، ضمان الموارد البشرية والمالية الكفيلة بالحفاظ على خدمة صحية عمومية فعالة، مع احترام الالتزامات القانونية والاجتماعية تجاه الشغيلة.