الأحزاب المغربية تستنفر الشباب المتطوع لإنجاح حملاتها الانتخابية

تراهن أحزاب مغربية على تعبئة الشباب المتطوع للمساهمة في حملاتها الانتخابية استعدادا للاستحقاقات التشريعية المرتقبة، في ظل ما تصفه مصادر حزبية بإقبال لافت على الانخراط في العمل الميداني، من دون الكشف عن أعداد المسجلين. ويأتي هذا الحضور في إطار قانوني ينظم العمل التطوعي التعاقدي، باعتباره نشاطا اختياريا وغير مأجور يهدف إلى تحقيق منفعة عامة، ويتم بموجب عقد مكتوب يحدد طبيعة المهمة ومدتها وحقوق والتزامات المتطوع والجهة المنظمة.

ويشترط الإطار القانوني أن يتم التطوع لفائدة أشخاص اعتباريين غير ربحيين خاضعين للقانون الخاص أو أشخاص اعتباريين خاضعين للقانون العام، مع احترام مبادئ الحرية والاستقلالية والحياد والجدية والتضامن والمساواة وعدم التمييز. كما ينص على ألا يتحول عقد التطوع إلى عقد شغل أو توظيف أو تقديم خدمات، وألا يستخدم المتطوعون لتعويض الموظفين أو الأجراء، فيما استُكمل الإطار التنظيمي بمرسوم تطبيقي صادر سنة 2023.

ومن جهتها، أكدت قيادات حزبية أن الشباب يشكلون عنصرا أساسيا في الاستعداد للحملات الانتخابية، خصوصا في مجالات التكوين والمراقبة والفرز والتواجد الميداني. وفي المقابل، أثيرت مسألة ضعف حضور الشباب في اللوائح الانتخابية، إذ اعتبر الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد أن هذه الفئة لا تمثل سوى نحو 4 في المائة من مجموع المسجلين، معتبرا أن ذلك يطرح مجددا إشكالية المشاركة السياسية للشباب وسبل تعزيز حضورهم في الاستحقاقات الانتخابية.