كشف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة تفاصيل المواجهة المسلحة التي شهدتها المنطقة يوم 7 شتنبر 2026، وأسفرت عن وفاة شرطي وإصابة دركيين اثنين وشخص مدني، إلى جانب إصابة المشتبه فيه الرئيسي واعتقاله تحت الحراسة الأمنية.
وأوضح الوكيل العام للملك، في بلاغ توصلت “كواليس الريف” بنسخة منه، أن الواقعة جاءت في إطار عملية أمنية كانت مصالح الشرطة القضائية تباشرها بهدف توقيف شخص وصفه البلاغ بالخطير، بعدما تم تحديد مكان وجوده، وكان مبحوثاً عنه بموجب عدة برقيات بحث على الصعيد الوطني.
ووفق البلاغ نفسه، فإن المشتبه فيه كان موضوع أبحاث للاشتباه في تورطه في مجموعة من الجرائم، من بينها الاتجار في المخدرات الصلبة، وتكوين عصابة إجرامية، وتنظيم الهجرة غير الشرعية، ومحاولة القتل باستعمال سلاح ناري.
وأضاف الوكيل العام للملك أن محاولة توقيف المعني بالأمر تحولت إلى مواجهة مسلحة، بعدما استعمل بندقية صيد في مواجهة عناصر الأمن، ما أدى إلى إصابة شرطي بطلق ناري، كانت إصابته قاتلة، فيما أصيب دركيان اثنان بجروح متفاوتة الخطورة، إضافة إلى شخص مدني.
وفي المقابل، أفاد البلاغ بأن المشتبه فيه الرئيسي أصيب بطلق ناري على مستوى رجله، بعدما استعملت عناصر الأمن سلاحها الوظيفي في إطار الدفاع عن النفس، ليتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، مع وضعه تحت الحراسة الأمنية.
وبحسب بلاغ الوكيل العام للملك، فإن المواجهة لم تتوقف عند محاولة توقيف المتهم الرئيسي، إذ حاول أشخاص يُشتبه في انتمائهم إلى العصابة الإجرامية نفسها التدخل لعرقلة العملية الأمنية.
وأوضح البلاغ أن هؤلاء الأشخاص تدخلوا باستعمال سيارتين، في محاولة لثني عناصر الشرطة القضائية عن مواصلة عملية الإيقاف، كما استعملوا بندقية صيد وأطلقوا عيارات نارية في اتجاه عناصر الأمن.
ورغم ذلك، تمكنت مصالح الشرطة القضائية، من توقيف المشتبه فيه الرئيسي، إلى جانب شخصين آخرين، جرى ضبطهما لاحقاً بعد ولوجهما إلى إحدى المصحات، حيث تم وضعهما بدورهما تحت الحراسة الأمنية.
كما أسفرت العملية، وفق المصدر ذاته، عن حجز السلاح الناري الذي استُعمل من طرف المشتبه فيه الرئيسي، إضافة إلى طائرة مسيرة درون .
وفي المقابل، فندت النيابة العامة المختصة، حسب البلاغ، “الأخبار المغلوطة” التي جرى تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن بعض هذه الأخبار يحاول، بحسب تعبيرها، إخراج الوقائع عن سياقها المرتبط بمحاربة الجريمة.
وأكد الوكيل العام للملك أن النيابة العامة حريصة على التطبيق الصارم للقانون في إطار التصدي لمختلف مظاهر الجريمة، وحماية أمن المواطنات والمواطنين وضمان سلامتهم، بما في ذلك أفراد القوات المكلفة بإنفاذ القانون، الذين يضحون بأرواحهم في سبيل أداء مهامهم.
وختم البلاغ بالتأكيد على أن الأبحاث القضائية متواصلة، وأنه سيتم، فور استكمالها، ترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء نتائجها.
09/09/2026
