عقد المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بالحسيمة، يوم 4 شتنبر 2026، اجتماعاً خصصه لتدارس عدد من الممارسات التي قال إنها أصبحت تُسجَّل بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، والتي اعتبر أنها تؤثر على ظروف اشتغال موظفات وموظفي هيئة كتابة الضبط.
وأوضح المكتب المحلي، في بلاغ له، أن هذه الممارسات تتمثل في تدخل بعض نواب وكيل الملك في عمل موظفي كتابة الضبط، من خلال الولوج إلى مكاتبهم والاستفسار عن هوية المرتفقين وأسباب تواجدهم داخل هذه المكاتب، إضافة إلى توجيه بعض الموظفين إلى مغادرة مكاتبهم أو تغيير أماكن اشتغالهم.
وأعربت النقابة عن قلقها إزاء ما وصفته بـ”تنامي وتكرار” هذه الممارسات، معتبرة أنها قد تؤدي إلى المساس بقواعد التنظيم الإداري داخل المحكمة، وإحداث نوع من التداخل في الاختصاصات، داعية إلى احترام التسلسل الإداري والاختصاصات المحددة قانوناً وتنظيمياً.
كما اعتبرت النقابة أن إخضاع الموظفات والموظفين لاستفسارات متكررة والتدخل المباشر في تفاصيل عملهم اليومي قد ينعكس سلباً على ظروف اشتغالهم والمناخ المهني داخل المحكمة، مشددة على ضرورة ضمان ممارسة المهام في ظروف تحفظ كرامة الموظفين وحقوقهم المهنية.
وفي سياق متصل، سلط المكتب المحلي الضوء على ما وصفه بالصعوبات المادية والمهنية التي يواجهها موظفو المحكمة الابتدائية بالحسيمة، خاصة ما يتعلق بوضعية بناية المحكمة، وما يترتب عنها، بحسب النقابة، من اكتظاظ وتكدس للموظفين داخل فضاءات ضيقة، إلى جانب ما قالت إنه نقص في شروط التهوية والتجهيزات والمرافق الصحية والسلامة والصحة المهنية.
وانتقدت النقابة ما اعتبرته تركيزاً على تفاصيل العمل اليومي للموظفين، بدل معالجة الإكراهات التي تواجه المحكمة والعاملين بها، معتبرة أن استمرار هذه الوضعية يستدعي، حسب تعبيرها، تدخلاً مسؤولاً لإعادة الأمور إلى نصابها وضمان احترام حدود الاختصاصات بين مختلف المتدخلين.
وأكد المكتب المحلي تمسكه بالحوار المؤسساتي كآلية لمعالجة الإشكالات المطروحة، مع التشديد على أن كرامة موظفات وموظفي هيئة كتابة الضبط واحترام اختصاصاتهم المهنية والتنظيمية “خط أحمر”، وفق ما جاء في البلاغ.
وطالبت النقابة، في هذا الإطار، باحترام الاختصاصات المحددة قانوناً وتنظيمياً، والالتزام بقواعد التسلسل الإداري داخل المحكمة، إلى جانب وقف ما وصفته بالممارسات التي من شأنها خلق أجواء من الضغط أو التخوف أو التضييق داخل فضاءات العمل.
كما دعت الإدارة القضائية والجهات المسؤولة إلى التدخل من أجل معالجة هذه الإشكالات وضمان احترام اختصاصات هيئة كتابة الضبط وصيانة حقوق العاملين بها، مجددة مطالبتها بتحسين ظروف العمل بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة ومعالجة وضعية بنايتها.
وفي ختام بلاغها، دعت النقابة مختلف المتدخلين إلى تغليب منطق الحوار والتنسيق المؤسساتي والاحترام المتبادل، كما ناشدت موظفات وموظفي الدائرة القضائية بالحسيمة إلى مزيد من اليقظة والتعبئة، معلنة استعدادها لخوض أشكال نضالية قالت إنها ستعلن عنها في حال استمرار ما وصفته بـ”الممارسات الاستفزازية”.
