الحملة الانتخابية تنطلق غدا وسط ضوابط قانونية مشددة

تنطلق، غدا الخميس، الحملة الانتخابية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب، المقرر إجراؤه يوم 23 شتنبر الجاري، وتستمر إلى غاية منتصف ليل اليوم السابق للاقتراع. ويحدد القانون التنظيمي رقم 53.25، المغير والمتمم للقانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، مجموعة من القواعد المنظمة للحملة، تشمل الاجتماعات الانتخابية والإعلانات والمنشورات والمسيرات والمواكب، بما يضمن تكافؤ الفرص بين المترشحين ويحمي حرية الناخبين في اختيار ممثليهم. كما تخضع المسيرات والمواكب واستعمال مكبرات الصوت لإشعار مكتوب يوجه إلى السلطة الإدارية المحلية قبل 24 ساعة على الأقل، مع تحديد موعد الانطلاق والانتهاء والمسار، في حين يمنع استعمال اللونين الأحمر والأخضر، منفردين أو مجتمعين، في الإعلانات غير الرسمية ذات الطابع الانتخابي وبرامج المترشحين ومنشوراتهم.

وتشمل الضوابط أيضا أماكن ممارسة الحملة، إذ يمنع تنظيمها داخل أماكن العبادة أو المؤسسات التعليمية والتكوينية أو الإدارات العمومية، حفاظا على حياد هذه الفضاءات. وتمتد القيود إلى يوم الاقتراع، حيث يعاقب بالحبس من ثلاثة إلى ستة أشهر وغرامة تتراوح بين 20 ألفا و50 ألف درهم كل من نشر أو وزع، بنفسه أو بواسطة غيره، إعلانات أو منشورات أو وثائق انتخابية خلال هذا اليوم، بما في ذلك عبر شبكات التواصل الاجتماعي ومنصات البث المفتوح وأدوات الذكاء الاصطناعي والمنصات والتطبيقات الإلكترونية. كما يحظر نشر إعلانات سياسية أو منشورات انتخابية مؤدى عنها عبر منصات أو مواقع إلكترونية أجنبية، فيما تجرّم مقتضيات أخرى التأثير غير المشروع في العملية الانتخابية باستعمال الوسائط الرقمية.

وفي إطار ضمان حياد الإدارة وحماية حرية التصويت، يواجه الموظف العمومي أو مأمور الإدارة أو الجماعة الترابية الذي يستغل مهامه لتوزيع برامج أو منشورات المترشحين، أو لاستمالة الناخبين لفائدة شخص أو حزب معين، عقوبة بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وغرامة من 50 ألفا إلى 100 ألف درهم. كما يحظر القانون الحصول على أصوات الناخبين أو محاولة ذلك بواسطة الهدايا أو التبرعات أو المنافع، أو حملهم على الامتناع عن التصويت، فضلا عن تجريم التأثير عليهم بالعنف أو التهديد أو التخويف. وبالتوازي مع ذلك، تخضع مالية الحملات للمراقبة، إذ يتعين على المترشحين إيداع حساباتهم داخل أجل 90 يوما من تاريخ إعلان النتائج لدى المجلس الأعلى للحسابات، عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك، إلى جانب إيداع النسخة المادية، ليتولى المجلس فحصها.