قرر المكتب التنفيذي لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، خلال اجتماعه المنعقد الخميس، مواصلة الإضراب الذي تخوضه هيئات المحامين منذ أشهر، احتجاجا على مقتضيات القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة. ويأتي القرار في ظل استمرار الخلاف حول عدد من مواد القانون، وما تعتبره الجمعية مقتضيات تستوجب مراجعة قبل إنهاء التحرك الاحتجاجي.
وأكد النقيب الحسين الزياني، خلال ندوة صحفية عقدتها الجمعية مساء الخميس لتسليط الضوء على مسار ملف قانون المهنة، استمرار تمديد الإضراب. وجاء ذلك ردا على سؤال بشأن ما إذا كان قرار التوقف عن العمل سيستمر، حيث أجاب بالقول: نعم للتوقف، في إشارة واضحة إلى مواصلة الإضراب خلال المرحلة المقبلة.
وأفاد الزياني بأن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب سيعقد اجتماعا جديدا يوم 20 شتنبر الجاري، لتقييم التطورات واتخاذ القرار الذي يراه مناسبا بشأن الخطوات المقبلة. ويأتي ذلك في وقت لا يزال فيه ملف القانون المنظم لمهنة المحاماة محور خلاف بين ممثلي المهنة والجهات المعنية، وسط استمرار المساعي المرتبطة بتدبير هذا الملف.
10/09/2026
