سجل قطاع الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب، خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2026، ارتفاعًا طفيفًا في رقم معاملات المنتجات المسوقة، مقابل نمو أوضح على مستوى الكميات المفرغة، وفق أحدث المعطيات الصادرة عن المكتب الوطني للصيد.
وبلغت القيمة الإجمالية للمنتجات المسوقة، إلى غاية نهاية غشت الماضي، نحو 7.44 مليار درهم، بزيادة قدرها 1 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2025، فيما ارتفعت الكميات المفرغة إلى 723 ألفًا و490 طنًا، مسجلة نموًا بنسبة 6 في المائة.
وتكشف تفاصيل الإحصائيات عن تفاوت ملحوظ بين مختلف أصناف المنتجات البحرية. فقد ارتفعت قيمة الأسماك السطحية بنسبة 4 في المائة، لتصل إلى حوالي 2.2 مليار درهم، كما سجلت الرخويات نموًا بنسبة 3 في المائة، بقيمة بلغت 3.73 مليار درهم.
في المقابل، عرفت أصناف أخرى تراجعًا في قيمتها، في مقدمتها الصدفيات بانخفاض حاد بلغ 85 في المائة، تليها الطحالب بـ23 في المائة، ثم الأسماك البيضاء بـ7 في المائة، والقشريات بنسبة 1 في المائة.
وعلى مستوى الكميات، واصلت الأسماك السطحية تصدرها، بعدما ارتفعت الكميات المفرغة منها بنسبة 11 في المائة، لتبلغ 597 ألفًا و975 طنًا. كما ارتفعت كميات الرخويات بنسبة 8 في المائة، إلى 46 ألفًا و883 طنًا، بينما سجلت القشريات زيادة محدودة بلغت 1 في المائة، بحجم وصل إلى 4 آلاف و829 طنًا.
أما الأصناف التي سجلت تراجعًا في الكميات، فتأتي في مقدمتها الصدفيات، التي انخفضت بنسبة 87 في المائة، لتستقر عند 75 طنًا فقط، بينما تراجعت كميات الأسماك البيضاء بنسبة 23 في المائة إلى 59 ألفًا و202 طن. كما انخفضت كميات الطحالب بنسبة 21 في المائة، لتبلغ 14 ألفًا و526 طنًا.
وعلى الصعيد الجغرافي، استحوذت الموانئ الأطلسية على الحصة الأكبر من نشاط الصيد الساحلي والتقليدي، إذ بلغت الكميات المفرغة بها 711 ألفًا و56 طنًا، بارتفاع نسبته 6 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، فيما بلغت قيمتها المالية حوالي 6.95 مليار درهم، بزيادة قدرها 2 في المائة.
وفي المقابل، سجلت موانئ البحر الأبيض المتوسط نموًا في حجم الكميات المفرغة، التي ارتفعت بنسبة 9 في المائة لتصل إلى 12 ألفًا و435 طنًا، غير أن هذا الارتفاع الكمي لم ينعكس على القيمة المالية، التي تراجعت بنسبة 8 في المائة إلى حوالي 487.23 مليون درهم.
وتبرز هذه الأرقام استمرار هيمنة الواجهة الأطلسية على نشاط الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب، مقابل تسجيل تباين واضح بين تطور الكميات والقيمة المالية حسب نوع المنتجات والمنطقة البحرية.
11/09/2026
