دليل ضريبي جديد يوسع حوافز الاستثمار في القطاع الرياضي

أصدرت المديرية العامة للضرائب دليلا جديدا لسنة 2026 يحدد التدابير والتحفيزات الضريبية الموجهة للقطاع الرياضي، وتشمل ستة أنواع من الضرائب والرسوم، هي الضريبة على الشركات والدخل والقيمة المضافة، إلى جانب واجبات التسجيل والتمبر والرسم المهني. ويمنح الدليل الجامعات والجمعيات الرياضية المعترف لها بصفة المنفعة العامة إعفاء كليا ودائما من الضريبة على الشركات بالنسبة إلى مجموع أنشطتها وعملياتها، فضلا عن إعفاء الجامعات الرياضية من الضريبة على القيمة المضافة دون الحق في الخصم، وإعفاء تذاكر الدخول إلى التظاهرات الرياضية من واجبات التمبر.

وبالنسبة إلى الشركات الرياضية المنشأة وفق القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، ينص الدليل على إعفائها من الضريبة على الشركات لمدة خمس سنوات محاسبية متتالية، ابتداء من السنة التي تنجز خلالها أول عملية بيع خاضعة للضريبة، قبل تطبيق سعر موحد قدره 20 في المائة، فيما تخضع الشركات التي يبلغ صافي أرباحها 100 مليون درهم أو أكثر لسعر 35 في المائة. كما تعتبر الهبات النقدية والعينية المقدمة لهذه الشركات تكاليف قابلة للخصم في حدود 20 في المائة من الربح الصافي للواهب، على ألا يتجاوز الخصم 5 ملايين درهم سنويا. وتستفيد الشركات الرياضية كذلك من خصم جزافي بنسبة 50 في المائة من الأجور المدفوعة للرياضيين المحترفين والمدربين والمربين وأعضاء الفريق التقني، شريطة توفرهم على عقد احترافي وإجازة من الجامعة المعنية، مع رفع الخصم انتقاليا إلى 90 في المائة سنة 2026، ثم 80 في المائة في 2027، و70 في المائة في 2028، و60 في المائة في 2029، دون إمكانية الجمع بينه وبين خصم آخر.

وفي ما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة، يشمل التحفيز أموال الاستثمار المقتناة داخل المغرب مع الحق في الخصم لمدة 36 شهرا من بداية النشاط، أو من تاريخ تسليم رخصة البناء بالنسبة إلى المنشآت التي تشيد مشاريعها، مع إمكانية تمديد الفترة 24 شهرا إضافيا لتصل إلى 60 شهرا. ويسري الإعفاء نفسه على الواردات، بما فيها تجهيزات المشاريع التي تبلغ كلفتها 50 مليون درهم أو أكثر في إطار اتفاقية مع الدولة. كما تستفيد المنشآت الحديثة من إعفاء كلي من الرسم المهني لمدة خمس سنوات، إلى جانب إعفاء دائم للملزمين الذين تتجاوز تكلفة استثماراتهم 100 مليون درهم بالنسبة إلى منشآت إنتاج السلع، أو 50 مليون درهم بالنسبة إلى منشآت إنتاج السلع والخدمات. وأكدت المديرية العامة للضرائب أن الدليل يظل وثيقة مبسطة ولا يعوض النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.