في موقف سياسي يحمل رسائل واضحة بشأن نزاهة الاستحقاقات التشريعية بإقليم الحسيمة، أعلن محمد العطلاتي، وكيل لائحة حزب الديمقراطيين الجدد، توجهه إلى الرأي العام بخصوص ما وصفه بملاحظات ومعطيات أثارت تساؤلات حول سير العملية الانتخابية، داعياً إلى التعامل الجدي مع الشبهات المرتبطة باستعمال المال الانتخابي ومحاولات التأثير على إرادة الناخبين خلال الحملة الانتخابية.
وأكد العطلاتي، في بيان للرأي العام، أن ما تم رصده يستدعي فتح نقاش مسؤول حول مدى احترام القواعد القانونية والأخلاقية المؤطرة للعملية الانتخابية، مشدداً على أن حماية الإرادة الحرة للناخبين مسؤولية جماعية ومؤسساتية، وليست مجرد التزام انتخابي عابر.
وفي هذا السياق، دعا وزارة الداخلية إلى فتح تحقيق جدي ونزيه، عبر لجنة مختصة، في مختلف الادعاءات المتعلقة باستعمال المال الانتخابي، سواء من خلال ممارسات مباشرة أو عبر أساليب غير مباشرة قد يكون من شأنها التأثير على سلامة الاقتراع ونزاهته، مع ترتيب الآثار القانونية اللازمة في حق كل من تثبت مسؤوليته.
كما طالب بفتح تحقيق في ما أثير بشأن بعض مكاتب التصويت، والوقوف على مدى احترام رؤساء وأعضاء مكاتب الاقتراع للمهام والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم، بما يضمن سلامة العملية الانتخابية وحماية أصوات الناخبين من أي ممارسات قد تمس بحرية الاختيار.
وحذر وكيل لائحة حزب الديمقراطيين الجدد من أن استمرار مثل هذه الممارسات، في حال ثبوتها، من شأنه أن يبعث برسائل سلبية إلى الشباب، ويقوض الثقة في العمل السياسي والمؤسسات المنتخبة، فضلاً عن إضعاف المشاركة السياسية، في وقت تشتد فيه الحاجة إلى تجديد النخب وتعزيز الانخراط في المسار الديمقراطي.
وشدد العطلاتي على أن مطالبه لا تستهدف التشكيك في المؤسسات أو في إرادة الناخبين، وإنما ترمي إلى كشف الحقيقة والتحقق من الادعاءات ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته، مع صون أصوات المواطنين من أي تأثير غير مشروع، معتبراً أن نزاهة الانتخابات ليست مجرد إجراء تقني، بل ركيزة أساسية لشرعية المؤسسات ومصداقية الاختيار الديمقراطي.
وختم بيانه بالتأكيد على أن حماية صوت الناخب واجب وطني، وأن الثقة في المؤسسات لا تُبنى بالشعارات، وإنما بالشفافية والمساءلة وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، محذراً من أن أي تهاون في مواجهة ما قد يثبت من اختلالات انتخابية من شأنه المساس بأحد أهم ثوابت البناء الديمقراطي بالمملكة.
04/10/2026
