أعلن رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، اليوم الإثنين، حل مجلسي النواب والشيوخ والدعوة إلى انتخابات عامة مبكرة في 29 نونبر المقبل، ما يضع حدا للمسار التشريعي لعدد من المبادرات والقوانين التي لم تستكمل إجراءات المصادقة عليها قبل انتهاء الولاية البرلمانية. وأوضح سانشيز في إعلان مؤسساتي أن الاقتراع سيجرى يوم الأحد 29 نونبر، على أن تستكمل الإجراءات القانونية المرتبطة بحل البرلمان والدعوة إلى الانتخابات وفق الآجال المحددة في القانون الانتخابي الإسباني.
ومن بين الملفات التي ستتأثر بحل البرلمان مقترح القانون المتعلق بمنح الجنسية الإسبانية للصحراويين، بعدما كان مجلس النواب قد أقره في 10 شتنبر الماضي وأحاله على مجلس الشيوخ. وأدخل الحزب الشعبي، مستفيدا من أغلبيته في الغرفة الثانية، تعديلات جوهرية على النص، أبرزها إعادة صياغة شروط الحصول على الجنسية وربط الاستفادة بالإقامة القانونية في إسبانيا لمدة سنتين. وكان مقررا عرض الصيغة المعدلة على الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، قبل إعادتها إلى مجلس النواب للحسم في تعديلات الغرفة الثانية.
ويؤدي حل البرلمان، وفق النظامين الداخليين لمجلسي النواب والشيوخ، إلى سقوط القضايا التشريعية العالقة أمام المؤسستين، باستثناء الملفات الداخلة دستوريا ضمن اختصاص اللجنة الدائمة، ما يعني أن مقترح جنسية الصحراويين لن ينتقل تلقائيا إلى البرلمان المقبل. وكان النص قد قطع مرحلة مهمة بعد موافقة مجلس النواب على منح الجنسية لفئات من الصحراويين المولودين خلال فترة الإدارة الإسبانية للصحراء وأبنائهم، قبل أن يعدل مجلس الشيوخ جوهر مقتضياته، خصوصا بحذف مسار منح الجنسية عبر خطاب التجنيس لبعض الفئات والإبقاء على إمكانية الاستفادة منها بعد سنتين من الإقامة القانونية في إسبانيا.
05/10/2026
