توصلت المحكمة الدستورية بالرباط بـ38 ملفا للطعن في نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر 2026، تقدم بها مرشحون وأحزاب سياسية للاعتراض على نتائج الاقتراع في عدد من الدوائر الانتخابية. وشملت الطعون المودعة إلى حدود منتصف نهار الأربعاء ملفا تقدم به حزب العدالة والتنمية بشأن نتائج دائرة مديونة بجهة الدار البيضاء سطات، فيما ارتفعت وتيرة إيداع الملفات خلال الأيام الأخيرة بالتزامن مع استئناف المحامين نشاطهم المهني بعد توقف دام أكثر من أربعة أشهر.
وأفادت معطيات متوفرة بأن المرشحين ووكلاء اللوائح شرعوا في استكمال الإجراءات القانونية وتجميع الوثائق الداعمة لطعونهم، بما فيها محاضر مكاتب التصويت والمحاضر الفرعية والمركزية، إلى جانب تسجيلات صوتية ومرئية يعتبرونها قرائن محتملة في النزاعات الانتخابية. ويرتقب أن يرتفع عدد الملفات المعروضة على المحكمة خلال الأيام المقبلة، مع اقتراب انتهاء الأجل القانوني للطعن المحدد في 25 أكتوبر الجاري. وتنص المادة 32 من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية على تقديم الطعون داخل ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان عن نتائج الاقتراع، فيما تحدد المادة 33 أجل البت فيها في سنة، مع إمكانية تمديده بقرار معلل بالنظر إلى عدد الطعون أو طبيعة الملفات.
وتسمح المادة 34 بإيداع عرائض الطعن لدى الأمانة العامة للمحكمة الدستورية، أو لدى والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم المعني، أو رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية المختصة ترابيا، مقابل وصل يثبت تاريخ الإيداع والوثائق المرفقة. ويلتزم المسؤولون الذين يتلقون هذه العرائض بإشعار الأمانة العامة للمحكمة وإحالة الملفات عليها، مع اعتماد تاريخ الإيداع لدى الجهة المختصة، كما يجري إشعار رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين، بحسب الحالة، بالطعون المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان.
16/10/2026
