أثارت الاعتمادات المالية المقترحة لفائدة الأعوان العرضيين بجماعة زاكورة، ضمن مشروع ميزانية سنة 2027، تساؤلات بشأن تطور هذه النفقات ومدى تناسبها مع الحاجيات الفعلية للمرافق الجماعية، بعدما اقترحت الجماعة تخصيص 500 مليون سنتيم لهذا الباب. وتأتي هذه التقديرات في سياق مطالب بتوضيح أسباب التغيرات المسجلة في الاعتمادات والمبالغ المصروفة خلال السنوات الأخيرة، والكشف عن عدد العمال وطبيعة المهام المسندة إليهم.
وبحسب المعطيات التي نقلتها مصادر مطلعة، بلغت المبالغ المؤداة للأعوان العرضيين نحو 400 مليون سنتيم سنة 2024، وارتفعت إلى 490 مليون سنتيم في 2025، قبل أن تتراجع الاعتمادات المرصودة إلى حوالي 360 مليون سنتيم سنة 2026، فيما يقترح مشروع ميزانية 2027 رفعها إلى 500 مليون سنتيم. كما تشير تقديرات متداولة إلى أن هذه الاعتمادات قد تغطي أجور نحو 187 عاملا يوميا، وهو ما يستدعي، وفق المصادر ذاتها، توضيح العدد الفعلي للأعوان وتوزيعهم على المصالح الجماعية، وآليات مراقبة الحضور وتتبع الأعمال المنجزة.
ودعت المصادر إلى التحقق من احتمال إجراء تحويلات مالية نحو هذا الباب خلال سنتي 2024 و2025، بالرجوع إلى مقررات المجلس الجماعي والوثائق المالية والمحاسبية، مع تحديد مصادر الاعتمادات وأسباب التعديلات ومدى احترام المساطر القانونية. وشددت على أن تقييم هذه النفقات يقتضي التمييز بين المبالغ المرصودة والموارد المصروفة فعليا، وربط حجم الإنفاق بالنتائج المحققة وجودة الخدمات المقدمة، مع التأكيد على أهمية خدمات الأعوان العرضيين وصون حقوق العاملين الذين يؤدون مهامهم فعليا.
16/10/2026
