تتجه وزارة الداخلية المغربية إلى إطلاق مشاورات سياسية بشأن الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، بعدما دعا وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، زعماء الأحزاب السياسية إلى اجتماع مرتقب عقده غدا الأربعاء، ينتظر أن يخصص لتدارس الاستعدادات المرتبطة بالانتخابات المقبلة، ومناقشة الإجراءات القانونية والتنظيمية المؤطرة لها.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق التحركات المرتبطة بالتحضير للانتخابات الجماعية المقبلة، وسط تسريبات تشير إلى احتمال تنظيمها إما في نهاية شهر ماي أو في في بداية يونيو من سنة 2027 .
ويرتقب أن يشكل اللقاء مناسبة لفتح النقاش بين وزارة الداخلية وقادة الأحزاب حول مختلف الترتيبات المرتبطة بالعملية الانتخابية، بما في ذلك الإطار القانوني والتنظيمي، والتدابير التي ستواكب مراحل الإعداد للاستحقاقات المقبلة.
وتكتسي هذه المشاورات أهمية خاصة، بالنظر إلى أن تحديد موعد الانتخابات سيمنح الأحزاب السياسية صورة أوضح عن الأفق الزمني للاستعداد، سواء تعلق الأمر باختيار المرشحين أو إعداد البرامج الانتخابية أو ترتيب التحالفات والتفاهمات المحلية.
وتأتي هذه التطورات في مرحلة تترقب فيها الساحة السياسية المغربية ملامح الاستحقاقات المقبلة، التي ينتظر أن تعيد تشكيل خريطة المجالس الجماعية وتفتح باب التنافس على تدبير الشأن المحلي في مختلف مناطق المملكة.
وبين الاجتماع المرتقب غدا الأربعاء والتسريبات المتداولة بشأن موعد الاقتراع، تظل الأنظار متجهة إلى ما ستسفر عنه المشاورات التي يقودها عبد الوافي لفتيت، وما إذا كانت ستكشف عن معالم الجدول الزمني للانتخابات المقبلة أو عن توجهات جديدة بشأن القوانين والترتيبات المنظمة لها.
27/10/2026
