الغرفة تتحرك بمراسلات إلى المسؤولين بشأن شروط تشغيل السائقين وتعثر المشاريع الاستثمارية بالناظور … ودورة أكتوبر تتضمن أيضا ملفات مالية واتفاقيات ومشاريع اقتصادية بالجهة
شهدت أشغال الدورة العادية لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الشرق، المنعقدة يومه الخميس 29 أكتوبر 2026 بمدينة وجدة، مناقشة عدد من الملفات الاقتصادية والتنموية التي تهم الجهة، في مقدمتها إشكالية شروط التوظيف المرتبطة بميناء الناظور غرب المتوسط، والصعوبات التي تواجه المستثمرين والمقاولين في الحصول على التراخيص اللازمة لإنجاز مشاريعهم بوكالة تهيئة موقع بحيرة مارتشيكا.
وانعقد الاجتماع على الساعة الحادية عشرة صباحا بحاضنة المقاولات الناشئة بوجدة ، الكائنة بطريق الجزائر بالحي الصناعي، حيث تضمن البرنامج مجموعة من النقاط المرتبطة بالتدبير المالي والإداري للغرفة، وشراكاتها الاقتصادية، ومستجدات المشاريع التي تشرف عليها، إلى جانب الملفات التي أثارت نقاشا بشأن مناخ الاستثمار والتشغيل .
واستأثر ملف إعلانات التوظيف المرتبطة بميناء الناظور غرب المتوسط باهتمام خاص خلال المناقشات، على خلفية التفاوت الذي أثير بشأن شروط الترشيح المعلن عنها عبر الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات «أنابيك» في عدد من المدن المغربية، مقارنة بالإعلانات المرتبطة بمركز الناظور.
وتتعلق القضية بمناصب لتوظيف سائقين للعمل بالميناء، بعدما جرى تداول معطيات تفيد بأن بعض الإعلانات المنشورة بمراكز أنابيك خارج الإقليم، من بينها بني ملال، لم تشترط التوفر على تجربة مهنية سابقة، مع الإشارة إلى عقود عمل دائمة، في حين تضمنت الإعلانات المرتبطة بالناظور شروطا مختلفة، من بينها اشتراط تجربة مهنية لا تقل عن سنتين، واقتراح عقود عمل مؤقتة.
وأثار هذا الاختلاف تساؤلات حول المعايير المعتمدة في تحديد شروط الولوج إلى هذه المناصب، ومدى ضمان تكافؤ الفرص أمام الشباب الباحثين عن العمل، خاصة أبناء إقليم الناظور وباقي أقاليم جهة الشرق، باعتبارهم الأقرب جغرافيا إلى المشروع المينائي الذي تراهن عليه المنطقة لتحقيق الإقلاع الاقتصادي وخلق فرص الشغل.
واعتبر أعضاء الغرفة أن هذا الملف يستدعي تدخلا من الجهات المعنية لتوضيح ظروف الإعلان عن المناصب وشروط الاستفادة منها، وضمان إتاحة فرص الترشيح أمام أبناء المنطقة في ظروف شفافة ومنصفة.
وفي هذا السياق، تقرر بالإجماع توجيه ملتمس إلى عامل إقليم الناظور ووالي جهة الشرق، من أجل النظر في الموضوع والعمل على معالجة الإشكالات المثارة بشأن شروط التوظيف المرتبطة بميناء الناظور غرب المتوسط.
ومن بين الملفات التي استأثرت بالنقاش خلال الدورة، قضية وكالة تهيئة موقع بحيرة مارتشيكا، حيث أثار رئيس الغرفة موضوع مرسوم تصميم التهيئة الجديد، الذي لا يستجيب، بحسب ما طُرح خلال المناقشات، لانتظارات عدد من المستثمرين والمقاولين، كما لا يواكب تطلعات الساكنة والجماعات الترابية المطلة على البحيرة، في ظل الحاجة إلى رؤية عمرانية وتنموية أكثر انسجاما مع المؤهلات الاقتصادية والسياحية التي تزخر بها المنطقة.
وقد أعاد هذا الموضوع إلى الواجهة النقاش حول مدى ملاءمة تصميم التهيئة الجديد للتحولات التي يشهدها إقليم الناظور، ومدى استجابته لتطلعات مختلف الفاعلين المحليين، سواء تعلق الأمر بالمستثمرين والمقاولين أو بالساكنة والجماعات الترابية المعنية، بما يضمن اعتماد تصور مجالي متوازن يراعي الخصوصيات المحلية ويواكب متطلبات التنمية الاقتصادية والعمرانية المستدامة.
وأمام هذه الانشغالات، تقرر توجيه مراسلات إلى الجهات المسؤولة مركزيا من أجل عرض الملاحظات المرتبطة بمرسوم تصميم التهيئة الجديد لوكالة مارتشيكا، والدعوة إلى إعادة النظر في مضامينه بما يحقق مزيدا من التوافق مع انتظارات الساكنة والفاعلين الاقتصاديين والجماعات الترابية المطلة على البحيرة، ويعزز جاذبية الناظور ويدعم آفاق تنميته المستقبلية.
كما شهدت المناقشات إثارة مسألة عدم الأخذ برأي غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الشرق بخصوص مشروع تصميم التهيئة الجديد لموقع بحيرة مارتشيكا، وفق المادة 10 من قانون التعمير 10-25 الخاص بوكالة مارتشيكا، في ظل ما يطرحه هذا المشروع من تساؤلات حول مدى استحضاره لانتظارات الفاعلين الاقتصاديين والمؤسسات المعنية بالتنمية المحلية. وتم التأكيد على أهمية اعتماد مقاربة تشاركية تتيح لهذه الغرفة التعبير عن تصوراتها وملاحظاتها، بما يضمن إعداد تصميم تهيئة يستجيب لتطلعات المستثمرين والمقاولين والساكنة والجماعات الترابية المطلة على البحيرة، وينسجم مع المؤهلات الاقتصادية والسياحية للمنطقة.
وإلى جانب ملفي التشغيل والاستثمار، تضمن جدول أعمال الدورة مجموعة من النقاط الإدارية والمالية والاقتصادية، حيث شمل المصادقة على مشروع محضر الدورة العادية الأولى للغرفة برسم سنة 2026، إلى جانب عرض أنشطة الغرفة إلى غاية متم شهر شتنبر 2026.
كما تضمن البرنامج المصادقة على اتفاقية شراكة مع المغرب إنجاد الدولية، في إطار تعزيز التعاون المرتبط بالمجالات الاقتصادية والطاقية.
وشملت النقاط المدرجة أيضا تمديد مهام المكتب المسير لجمعية التكوين وتأهيل القطاعات الاقتصادية التابعة للغرفة إلى غاية نهاية الولاية الحالية، مع الاطلاع على الوضعية المالية للجمعية والرصيد المتبقي بحسابها البنكي.
وفي الجانب المتعلق بالمشاريع، تضمن جدول الأعمال تقديم مستجدات مشاريع الغرفة، ومن بينها مشروع إنجاز المستودعات بالمنطقة الصناعية بالناظور، ومشروع إنجاز مركز الأعمال بوجدة، وهما مشروعان يندرجان ضمن البنيات الاقتصادية التي يرتقب أن تساهم في دعم الأنشطة المهنية والاستثمارية بالجهة.
ويبقى الرهان المطروح هو ترجمة الملتمسات والمراسلات المرتقبة إلى إجراءات ملموسة تضمن تكافؤ الفرص في التشغيل، وتساعد على تجاوز العراقيل التي تعترض المشاريع الاستثمارية، بما يعزز استفادة إقليم الناظور وباقي أقاليم جهة الشرق من الإمكانات الاقتصادية التي تزخر بها المنطقة.
