عقد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بعد زوال اليوم الجمعة 30 أكتوبر 2026، اجتماعاً مع الأمناء العامين ومسؤولي المركزيات النقابية الممثلة بمجلس المستشارين، خصص لبحث الترتيبات المرتبطة بالاستحقاقات الانتخابية المرتقبة سنة 2027، وفي مقدمتها انتخاب ممثلي المأجورين وأعضاء الغرفة الثانية للبرلمان. ويأتي هذا اللقاء في إطار المشاورات التي تقودها وزارة الداخلية مع الفاعلين السياسيين والاجتماعيين، بهدف ضمان الإعداد المبكر والتنظيم الجيد لهذه الاستحقاقات.
وتناول الاجتماع الجوانب التنظيمية لانتخابات ممثلي العاملين في الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، إلى جانب أجراء القطاع الخاص ومستخدمي المنشآت المنجمية، الذين تنتهي مدة انتدابهم الحالية خلال يونيو 2027. كما انصبت المباحثات على سبل حصر الهيئة الناخبة الخاصة بممثلي المأجورين، باعتبارها الجهة المخول لها المشاركة في انتخاب أعضاء مجلس المستشارين، بما يضمن استكمال مختلف الترتيبات المرتبطة بهذا المسار الانتخابي.
وشهد اللقاء نقاشاً وصفته وزارة الداخلية بالصريح والمسؤول، في أجواء إيجابية، عبّر خلاله مسؤولو المركزيات النقابية عن استعدادهم للمساهمة في إنجاح انتخابات 2027، ولا سيما الاستحقاق المتعلق بانتخاب ممثلي المأجورين. وأكدت الوزارة أن هذه المشاورات تندرج ضمن مساعٍ تروم جعل المحطة الانتخابية المقبلة مناسبة لتعزيز المسار الديمقراطي وترسيخ الاختيار الديمقراطي الذي تبنته المملكة تحت القيادة الملكية.
30/10/2026
