عاد النشاط الصناعي في الصين إلى الانكماش خلال أكتوبر، بعدما تراجع مؤشر مديري المشتريات إلى 49,3 نقطة، وفق بيانات المكتب الوطني للإحصاء الصادرة السبت، منخفضا عن عتبة 50 نقطة التي تفصل بين النمو والانكماش. وجاءت هذه النتيجة دون توقعات الاقتصاديين الذين رجحوا تسجيل 49,9 نقطة، كما تراجعت مقارنة بمستوى 50,1 نقطة المسجل في شتنبر، رغم بقائها أعلى بقليل من قراءة يوليوز البالغة 49,2 نقطة. وعزا هو ليهوي، الخبير بالمكتب الوطني للإحصاء، هذا الأداء إلى عوامل عدة، من بينها العطلة الوطنية التي امتدت أسبوعا في بداية أكتوبر، فضلا عن تعقيد وتقلب الأوضاع الاقتصادية الدولية.
وفي تفاصيل المؤشرات القطاعية، أشار هو ليهوي إلى استمرار ارتفاع أسعار النفط الخام عالميا، وما ترتب عنه من زيادة في أسعار الفحم والمطاط والمنتجات البلاستيكية. ورغم تسجيل قطاع التكنولوجيا المتقدمة، المرتبط بتوسع تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مؤشرات إيجابية، فإن قطاع السلع الاستهلاكية شهد تراجعا ملحوظا، بعدما انخفض مؤشر مديري المشتريات الخاص به بمقدار 1,9 نقطة مقارنة بشهر شتنبر، في إشارة إلى ضعف نسبي في الطلب وحركة السوق. ويأتي ذلك في وقت تستهدف فيه بكين تحقيق نمو اقتصادي يتراوح بين 4,5 و5 في المائة خلال السنة الجارية، وسط تحديات يفرضها ضعف الاستهلاك المحلي والاعتماد المتزايد على الصادرات.
وامتد التراجع إلى القطاعات غير الصناعية، إذ انخفض مؤشر مديري المشتريات للخدمات والإنشاءات إلى 49,7 نقطة خلال أكتوبر، مقابل 50,2 نقطة في الشهر السابق، ودون توقعات بلومبرغ البالغة 50 نقطة. وأوضح هو ليهوي أن هذا الأداء تأثر بتراجع النشاط في بعض الخدمات، خصوصا القطاع المالي، إلى جانب تباطؤ قطاع البناء. من جهته، حذر تشيوي تشانغ، كبير الاقتصاديين بشركة بينبوينت لإدارة الأصول، من أن قوة الصادرات وحدها لن تكون كافية للحفاظ على زخم الاقتصاد الصيني، مشيرا إلى أن أي تراجع محتمل في الطلب الخارجي خلال 2027 قد يفرض على بكين تعزيز التدابير الاقتصادية لدعم الاستهلاك والطلب المحلي.
31/10/2026
