تستعد وزارة الداخلية لإطلاق بوابة إلكترونية تُمكّن المواطنين من تقديم طلبات الحصول على الدفتر العائلي وتتبع مراحل إعداده عن بعد، في خطوة جديدة نحو رقمنة خدمات الحالة المدنية وتبسيط الإجراءات الإدارية. وأفادت الوزارة، في تقرير منجزات السنة المالية 2026 المرفق بمشروع ميزانيتها لسنة 2027، بأن الشركة المكلفة بالمشروع بلغت المراحل النهائية من إعداد المنصة، على أن يتم لاحقاً إحداث فضاء خاص داخل النظام المعلوماتي للحالة المدنية لمعالجة الطلبات الواردة. ويأتي هذا المشروع بعد تعميم النظام المعلوماتي على 2411 مكتباً للحالة المدنية بمختلف مناطق المملكة، بالتوازي مع العمل على توسيع نطاق استخدامه داخل السفارات والقنصليات المغربية بالخارج، حيث انطلقت تجربة أولية بالقنصلية المغربية في بروكسيل.
وفي ما يتعلق بحصيلة خدمات الحالة المدنية خلال النصف الأول من 2026، سجلت المكاتب 255 ألفاً و209 تصريحات بالولادة، بانخفاض نسبته 1.03 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، مقابل 97 ألفاً و893 تصريحاً بالوفاة، بزيادة بلغت 11.25 في المائة. وشملت هذه الأرقام 19 ألفاً و562 حكماً تصريحياً بالولادة و5653 حكماً بالوفاة، فيما بلغ المعدل اليومي 1418 تصريحاً بالولادة و544 تصريحاً بالوفاة. وبخصوص الحملة الوطنية لتسجيل الأشخاص غير المقيدين في الحالة المدنية، التي انطلقت في دجنبر 2017، وصل عدد المستفيدين إلى 119 ألفاً و140 شخصاً حتى نهاية يونيو 2026، بينهم 97 ألفاً و789 طفلاً و21 ألفاً و351 بالغاً، بعدما أصدرت المحاكم 109 آلاف و370 حكماً من أصل 114 ألفاً و603 ملفات معروضة عليها.
وعلى مستوى تدبير الوثائق والسجلات المدنية، توصلت اللجنة العليا للحالة المدنية بـ895 طلباً لتغيير الأسماء العائلية خلال الفترة الممتدة من يناير إلى شتنبر 2026، فيما بلغ عدد الملفات الجاهزة للعرض عليها في اجتماعها المقبل 3485 ملفاً، بما فيها الطلبات المتراكمة من فترات سابقة. وتواصل الوزارة، بتنسيق مع المصالح المختصة بوزارة الشؤون الخارجية والجهات القضائية، معالجة وضعية الرسوم والسجلات القديمة بهدف تصفيتها ورقمنتها وإدراجها في السجل الوطني للحالة المدنية، إلى جانب استكمال تعميم النظام المعلوماتي على المراكز الدبلوماسية والقنصلية المغربية بالخارج، وفق خطة مشتركة تروم تحديث تدبير الوثائق الإدارية وتسهيل الولوج إلى الخدمات.
04/11/2026
