لقجع: استيراد اللحوم سيستمر إلى حين تعافي القطيع الوطني وضبط الأسعار

أرجع فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، أزمة اللحوم الحمراء بالمغرب إلى اختلال التوازن بين العرض والطلب، وتراجع القطيع الوطني بفعل سنوات الجفاف والظروف المناخية الصعبة، مؤكداً أن السوق المحلية تواجه خصاصاً لا يمكن تغطيته بسهولة عبر الاستيراد، في ظل ندرة العرض بالأسواق الدولية واشتداد المنافسة على تأمين الشحنات. وأوضح، خلال مناقشة التعديلات المتعلقة بمشروع قانون المالية لسنة 2027 داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن تجاوز هذه الوضعية يتطلب تنويع مصادر الاستيراد وتحلي المستوردين بالمسؤولية، مشدداً على أن اللجوء إلى الأسواق الخارجية سيظل إجراءً ظرفياً يستمر إلى حين استعادة القطيع الوطني قدرته الإنتاجية.

وفي سياق النقاش التشريعي، صادقت اللجنة على تعديل تقدمت به فرق الأغلبية، رغم رفض الحكومة، يقضي بإخضاع استيراد الأبقار والأغنام والماعز والجمال الحية، إلى جانب لحومها وأحشائها الطازجة والمبردة والمجمدة، لإجراءات تنظيمية تحددها الإدارة. وأكد لقجع ضرورة وضع إطار قانوني واضح لتأطير هذه العمليات، يضمن التوازن بين حماية القدرة الشرائية للمستهلكين وصون الثروة الحيوانية الوطنية، مع إخضاع مسار الاستيراد لمراقبة دقيقة تشمل مصادر الشراء وتكاليف النقل وهوامش الربح وأسعار التسويق النهائي، بهدف ضمان وصول اللحوم إلى المواطنين بأسعار معقولة والحد من اللجوء إلى الذبح العشوائي للقطيع المحلي.

واقترح المسؤول الحكومي اعتماد تقييم دوري كل ثلاثة أشهر، بتنسيق مع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، لرصد هوية المستوردين والكميات التي دخلت فعلياً إلى السوق والأسعار المعتمدة، تفادياً للاختلالات التي رافقت التدابير السابقة. كما شدد على ضرورة مراعاة شروط السلامة الصحية ومتطلبات الاستهلاك بالمغرب عند تأمين حاجيات السوق الداخلية، معتبراً أن تجربة دعم استيراد الأغنام قبل عيد الأضحى كانت مناسبة في سياقها، لكنها لم تحقق النتائج المنتظرة بشكل كامل، داعياً إلى تجاوز أساليب التدبير السابقة واعتماد آليات تضمن انعكاس إجراءات الدعم والاستيراد بصورة ملموسة على أسعار اللحوم والقدرة الشرائية للمواطنين.