أعلنت إسرائيل، الخميس، قرارها منع جان لوك ميلانشون، زعيم حزب «فرنسا الأبية» وأحد أبرز وجوه اليسار الراديكالي الفرنسي، من دخول أراضيها، على خلفية تصريحاته الأخيرة بشأن إمكانية مرافقة سفن فرنسية لأساطيل مدنية تسعى إلى كسر الحصار المفروض على قطاع غزة وإيصال المساعدات الإنسانية إلى سكانه.
ولم يقتصر القرار الإسرائيلي على ميلانشون، بل شمل أيضاً ماتيلد بانو، رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب «فرنسا الأبية»، حيث بررت وزارة الخارجية الإسرائيلية الخطوة برفض السماح بدخول أشخاص تعتبر أنهم يعملون ضد إسرائيل ويحرضون ضد مواطنيها.
وجاء هذا التصعيد بعدما أعلن ميلانشون، خلال خطاب ألقاه السبت الماضي، أنه في حال انتخابه رئيساً للجمهورية الفرنسية، فإن بلاده ستتحرك بشكل مباشر لدعم الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، مضيفاً أن سفناً فرنسية قد ترافق، عند الضرورة، أساطيل مدنية تتحرك للدفاع عن حقوق الشعوب، على غرار مبادرات بحرية شاركت فيها إيطاليا وإسبانيا.
وتضع هذه التصريحات ميلانشون مجدداً في مواجهة مباشرة مع السلطات الإسرائيلية، خصوصاً أنه من أبرز السياسيين الفرنسيين المنتقدين بشدة للسياسات الإسرائيلية، رغم عدم إعلانه عن أي برنامج لزيارة إسرائيل.
ويأتي القرار الإسرائيلي في سياق توتر دبلوماسي متبادل، بعدما أكدت فرنسا رفضها السماح بدخول يوسي داغان، رئيس المجلس الإقليمي للمستوطنات الإسرائيلية في شمال الضفة الغربية المحتلة.
لكن بعيداً عن المواجهة الدبلوماسية، تثير مواقف ميلانشون بشأن الحروب والأزمات الدولية نقاشاً سياسياً واسعاً، بالنظر إلى ما يصفه منتقدوه بالتقلب في المواقف والخطاب، وبمحاولة تحويل المآسي الإنسانية والصراعات الدولية إلى أدوات للاستقطاب السياسي وتعزيز الحضور الانتخابي.
فالرجل الذي يرفع شعارات الدفاع عن الشعوب وحقوقها، يجد نفسه في مناسبات عديدة أمام تساؤلات بشأن مدى ثبات خطابه السياسي وانسجام مواقفه من أزمة دولية إلى أخرى. كما أن تصريحاته الحادة والمفاجئة، وطريقته في التعاطي مع الملفات الدولية، جعلت أسلوبه السياسي موضع انتقاد، خصوصاً لدى من يرون أنه يميل أحياناً إلى إثارة الجدل وتقديم مواقف صدامية أكثر من تقديم تصورات سياسية واضحة وقابلة للتنفيذ.
وتبرز الإشكالية أيضاً في توظيف قضايا الحروب ضمن الخطاب السياسي الداخلي الفرنسي، إذ يرى منتقدو ميلانشون أن معاناة المدنيين ينبغي ألا تتحول إلى مادة للمزايدات السياسية أو وسيلة لتعبئة الجمهور، وأن التضامن الإنساني الحقيقي يجب أن يستند إلى مبادئ ثابتة لا تتغير بتغير الأطراف أو الحسابات السياسية.
كما أن تعهده بمرافقة سفن فرنسية لأساطيل مدنية يطرح تساؤلات جدية حول طبيعة هذا الالتزام وحدوده القانونية والدبلوماسية، ومدى إمكانية تحويل خطاب انتخابي إلى قرار رسمي قد يضع فرنسا أمام مواجهة دولية معقدة.
وتفرض إسرائيل حصاراً على قطاع غزة منذ سنة 2007، وشددت إجراءاته عقب اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر 2023. وخلال الفترة الماضية، حاولت أساطيل مدنية دولية الوصول إلى القطاع وإيصال مساعدات إنسانية، غير أن القوات الإسرائيلية اعترضت عدداً منها في عرض البحر.
وكان نشطاء شاركوا في إحدى تلك المبادرات قد اتهموا السلطات الإسرائيلية بارتكاب انتهاكات جسدية وجنسية خلال احتجازهم، وهي اتهامات نفتها الحكومة الإسرائيلية.
وسبق لإسرائيل أن منعت شخصيات سياسية أوروبية من دخول أراضيها، من بينها نواب بريطانيون من اليسار، وعلى رأسهم جيريمي كوربين، في سياق التوترات المرتبطة بالمواقف من الاستيطان الإسرائيلي.
وبين قرارات المنع والتصريحات التصعيدية، يواصل ميلانشون إثارة الجدل داخل فرنسا وخارجها، ليبقى السؤال المطروح حول الفارق بين الدفاع المبدئي عن القضايا الإنسانية وبين توظيفها في الصراع السياسي، وحول مدى اتساق مواقفه مع الخطاب الذي يقدمه للرأي العام الفرنسي.
12/11/2026
