الدريوش : ملف “التأشيرة المفبركة” ينقلب على أصحاب الرهانات ! مصطفى الخلفيوي يغادر مكتب النيابة العامة دون إحالته على المحاكمة.. وصدمة في أوساط متربصين به !

في تطور جديد حمل أكثر من مفاجأة في كواليس الصراع السياسي بإقليم الدريوش، مثل مصطفى الخلفيوي، السياسي والبرلماني السابق، يومه الخميس 12 نونبر الجاري، أمام النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالدريوش، للاستماع إليه بشأن الملف المثير للجدل المرتبط بادعاءات كاذبة حول التوسط للحصول على تأشيرة إسبانيا، قبل أن تنتهي هذه المرحلة دون إحالته على المحكمة أو تحديد أي جلسة لمحاكمته.

هذا التطور وضع علامات استفهام كبيرة حول مآل القضية التي أثارت ضجة خلال الأيام الماضية، خصوصاً أن أطرافاً كانت تراهن على أن تنتهي هذه القضية بمتابعة الخلفيوي قضائياً، بما قد يترتب عن ذلك من تداعيات على مستقبله السياسي وحضوره داخل المشهد الانتخابي بالإقليم.

وحسب معطيات حصلت عليها جريدة “كواليس الريف” من مصادر مقربة من الخلفيوي، فإن الوقائع التي جرى الاستماع بشأنها لم تسفر عن إبراز عناصر إثبات حاسمة تبرر، في هذه المرحلة، إحالته على المحاكمة، وهو ما جعل تطورات اليوم تشكل منعطفاً جديداً في ملف ظل محاطاً بالكثير من التأويلات والاتهامات المتبادلة.

وتضيف المصادر ذاتها أن عدداً من المتربصين بالخلفيوي أصيبوا بخيبة أمل عقب هذا التطور، بعدما كانوا يمنون النفس بأن تنتهي القضية بمتابعته أمام القضاء، مشيرة إلى أن من بين الأسماء التي تتابع هذه التطورات بعض الفاعلين السياسيين بالإقليم، من بينهم نائبان برلمانيان ومستشار برلماني، وفق ما أوردته المصادر، دون أن يعني ذلك ثبوت أي تدخل لهم في القضية.

وتعود فصول هذا الملف إلى شخص يدعى كمال أزعوم، كان يبحث عن فرصة عمل كسائق لدى إحدى شركات النقل الدولي. ووفق الرواية التي قدمتها مصادر مقربة من الخلفيوي، فإن دور هذا الأخير اقتصر على المساعدة في ربط الاتصال بالشركة المعنية، دون التدخل في إجراءات الحصول على التأشيرة أو ممارسة أي تأثير على القرار القنصلي الإسباني.

وتضيف المصادر أن الشركة اشترطت استيفاء مجموعة من الشروط المهنية والإدارية، من بينها التسجيل بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتوفير الوثائق المطلوبة، قبل أن تتوقف الإجراءات بعدما تبين عدم استيفاء المعني بالأمر للشروط المحددة.

غير أن ما يمنح هذه القضية أبعاداً سياسية إضافية هو تزامن تفجيرها وإعادة تحريكها مع تداعيات الانتخابات التشريعية التي شهدها إقليم الدريوش يوم 23 شتنبر 2026، خاصة أن الخلفيوي يخوض مواجهة سياسية وقضائية بشأن نتائج هذا الاستحقاق، بعدما طعن فيها أمام المحكمة الدستورية، مؤكداً توفره على وثائق ومعطيات يعتبرها دليلاً على خروقات شابت العملية الانتخابية.

وكانت “كواليس الريف” قد كشفت، في مقالها السابق، عن معطيات تتحدث عن تعرض الخلفيوي لعملية استدراج وتوريط في ملف التأشيرة، في سياق صراع سياسي مع أحد منافسيه الذي تمكن من الظفر بمقعد برلماني خلال الانتخابات الأخيرة، وهي معطيات تظل منسوبة إلى مصادرها وتحتاج إلى ما يثبتها بشكل مستقل.

وبينما كان البعض ينتظر أن يتحول ملف التأشيرة إلى ورقة ضغط جديدة على الخلفيوي، جاءت مستجدات الخميس لتعيد ترتيب المشهد، بعدما لم تنته جلسة الاستماع بإحالته على المحاكمة أو تحديد موعد لمتابعته قضائياً. وهو تطور يفرض التمييز بين مجرد الاستماع إلى شخص في إطار البحث وبين ثبوت مسؤوليته الجنائية، التي لا يمكن حسمها إلا وفق القانون والأدلة.

إن القضية لم تعد تقتصر على تفاصيل مزاعم التوسط للحصول على تأشيرة إسبانيا، بل أصبحت تثير نقاشاً أوسع حول تداخل الحسابات السياسية مع الملفات القضائية، وحول حدود استعمال الاتهامات في تصفية الخصومات الانتخابية.