صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، صباح الخميس، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2027، رقم 60.26، بموافقة 23 نائبا مقابل معارضة 17، وذلك عقب مناقشة 290 تعديلا همّت أساسا المقتضيات الجمركية والضريبية، بحضور وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية فوزي لقجع. وشملت التعديلات الضريبة على الشركات والضريبة الداخلية على الاستهلاك والتدابير المرتبطة بنظام المقاول الذاتي.
ومن أبرز التعديلات التي وافقت عليها الحكومة رفع الضريبة الداخلية على استهلاك السيكار الكبير والصغير، من 750 إلى 1125 درهما لكل ألف وحدة بالنسبة للمقدار العيني، ومن 35 إلى 50 في المائة بالنسبة للمقدار القيمي. كما أقرت اللجنة رفع سقف رقم الأعمال السنوي للمقاولين الذاتيين الخاضع للحجز في المنبع من 80 ألفا إلى 100 ألف درهم، مع خفض نسبة هذا الحجز من 30 إلى 20 في المائة. وفي المقابل، شهدت المادة المتعلقة بالضريبة على الشركات نقاشا بشأن مقترحات رفع النسبة إلى 40 أو 45 في المائة على شركات المحروقات والاتصالات والإسمنت وغيرها من القطاعات ذات الأرباح المرتفعة، مقابل مقترحات أخرى دعت إلى تخفيضها أو اعتماد نسب تصاعدية تراعي حجم الأرباح.
وأوضح لقجع أن الإصلاح الجبائي يستند إلى مخرجات المناظرة الوطنية للجبايات، ويرمي إلى تبسيط النظام وتوحيد نسب الضريبة على الشركات، بعدما كان يضم أكثر من 14 شطرا، ليعتمد نسبا محددة في 0 و20 و35 و40 في المائة. وشدد على أن معالجة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية ينبغي أن تتم عبر آليات الدعم لا من خلال الضرائب، نافيا وجود علاقة مباشرة بين نسبة الضريبة وأسعار المحروقات. كما أشار إلى خضوع الأبناك والقطاعات المرتبطة بها لنسبة 40 في المائة، مقابل 35 في المائة لشركات الاتصالات، التي تؤدي أيضا مساهمات إضافية تعادل 3 في المائة من رقم معاملاتها.
12/11/2026
