الحكومة تدافع عن رسوم التوقيت الميسر بالجامعات وتؤكد استمرار مجانية التعليم الأساسي

دافع سمير بلفقيه، الوزير والناطق الرسمي باسم الحكومة، عن اعتماد تكوينات جامعية مؤدى عنها في إطار التوقيت الميسر، مؤكدا أن هذا النظام يستند إلى المادة 81 من القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، ولا يتعارض مع مجانية التعليم الأساسي. وأوضح، خلال الندوة الصحافية الأسبوعية التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة الخميس، أن القانون الجديد يمنح الجامعات صلاحية اقتراح تكوينات مؤدى عنها للحصول على شهادات الإجازة والماستر والدكتوراه، مع ترك تحديد رسومها للمؤسسات الجامعية في إطار استقلاليتها في التدبير واتخاذ القرار.

واعتبر بلفقيه أن هذه البرامج تستهدف الموظفين وغيرهم من الراغبين في استكمال مسارهم الأكاديمي بعد الالتحاق بسوق العمل، مشددا على أن برمجتها مساء أو خلال عطلة نهاية الأسبوع تتيح لهم متابعة الدراسة دون الإخلال بالتزاماتهم المهنية أو التأثير على التكوين الأساسي الموجه للطلبة. وأضاف أن هذه التكوينات تتطلب تعبئة موارد بشرية وإمكانات إضافية، ما يبرر مساهمة المستفيدين في تغطية تكاليفها، خاصة أنهم يسعون إلى الحصول على شهادات جامعية معترف بها من الدولة. وأشار إلى أن تجربة جامعة محمد الخامس بالرباط أظهرت إمكانية تنظيم هذه البرامج لفائدة الموظفين في سلكي الماستر والدكتوراه دون تسجيل إشكالات جوهرية.

وفي المقابل، أكد الناطق الرسمي ضرورة مراعاة الأوضاع الاجتماعية للأشخاص غير القادرين على تحمل تكاليف هذه التكوينات، مبرزا أن وزير التعليم العالي شدد على أخذ هذه الفئة بعين الاعتبار. كما لفت إلى محدودية الموارد المالية والبشرية لبعض الجامعات، التي تتراوح ميزانيات عدد منها بين مليوني وأربعة ملايين درهم، وصعوبة تعبئة الأساتذة لساعات إضافية خارج التكوين الأساسي. وجدد بلفقيه التأكيد على أن التوقيت الميسر لا يستهدف الطلبة المسجلين في المسار الجامعي العادي، وأن مجانية التكوين الأساسي تظل مضمونة في مستويات الإجازة والماستر والدكتوراه، فيما تندرج البرامج الإضافية المؤدى عنها ضمن صلاحيات الجامعات واستقلاليتها.