المغاربة خارج حسابات التسوية الجماعية بفرنسا .. حرمان آلاف المهاجرين السريين من الاستفادة التلقائية من الإقامة

تتجه الأنظار إلى البرلمان الفرنسي على وقع نقاش تشريعي جديد قد تكون له انعكاسات مباشرة على أوضاع آلاف العمال الأجانب المقيمين بفرنسا، ومن بينهم أفراد الجالية المغربية، بعدما تقدم نواب من اليسار بمقترح قانون يرمي إلى تسهيل تسوية الوضعية القانونية للمهاجرين الذين يشتغلون في القطاعات التي تعاني نقصاً في اليد العاملة.

ويكتسي هذا المقترح أهمية خاصة بالنسبة للمهاجرين الذين يزاولون أعمالاً مهنية دون التوفر على وثائق إقامة قانونية، إذ يستهدف تحويل العمل الفعلي في المهن التي تعرف خصاصاً إلى أساس للحصول على بطاقة إقامة، بدل إبقاء التسوية رهينة بالسلطة التقديرية للإدارة المحلية والمحافظات الفرنسية.

غير أن الإشكال الأكبر الذي يطرح نفسه بالنسبة للمغاربة يتمثل في الوضع القانوني الخاص الذي يخضعون له بموجب الاتفاقية الثنائية الموقعة بين المغرب وفرنسا في 9 أكتوبر 1987، والتي تجعل بعض مقتضيات قانون الأجانب الفرنسي غير قابلة للتطبيق عليهم بالطريقة نفسها المعتمدة مع باقي الجنسيات.

وتعود خلفيات هذا التخوف إلى اجتهاد قضائي صدر عن محكمة الاستئناف الإدارية بتولوز في 24 مارس 2026، في قرار يتعلق بمواطنة مغربية طالبت بالحصول على بطاقة إقامة بصفتها أجيرة. فقد اعتبرت المحكمة أن مقتضيات المادة L.435-4 من قانون دخول وإقامة الأجانب واللجوء، التي تنظم التسوية الاستثنائية للعمال في المهن التي تعرف خصاصاً، لا تنطبق على المواطنين المغاربة، لأن الاتفاقية الفرنسية المغربية لسنة 1987 تنظم بصورة خاصة شروط منح الإقامة المرتبطة بالعمل.

وبموجب المادة الثالثة من هذه الاتفاقية، يخضع حصول المواطنين المغاربة على بطاقة إقامة بصفة أجير لشروط خاصة، من بينها تقديم عقد عمل مستوفٍ للشروط القانونية، فيما تنص المادة التاسعة على استمرار تطبيق القوانين الداخلية للبلدين في المسائل التي لم تتناولها الاتفاقية. Légifrance +1

اتفاقية 1987 تضع المغاربة أمام مسار قانوني مختلف

هذا الوضع يثير تساؤلات بشأن مدى استفادة العمال المغاربة من أي إصلاح جديد لقانون الهجرة الفرنسي، خصوصاً أن الاجتهاد القضائي المذكور يؤكد وجود اختلاف في المعاملة القانونية بين المواطنين المغاربة وباقي الأجانب في مجال تسوية الإقامة عن طريق العمل.

وبالتالي، فإن مجرد المصادقة على مقتضيات جديدة داخل البرلمان الفرنسي لا يعني بالضرورة استفادة المغاربة منها تلقائياً، ما لم تتضح كيفية تطبيقها على ضوء الاتفاقية الثنائية والاجتهادات القضائية المرتبطة بها.

ماذا يتضمن المقترح الفرنسي فعلياً؟

المقترح المودع لدى الجمعية الوطنية يوم 6 أكتوبر 2026، تحت رقم 3266، تقدم به عدد من النواب، من بينهم سيلين هيرفيو وجويل أفيراغني وكريم بنبراهيم، ويهدف إلى إحداث بطاقة إقامة متعددة السنوات تصل مدتها إلى أربع سنوات لفائدة الأجانب العاملين في المهن الأساسية أو القطاعات التي تعاني صعوبات في التوظيف.

واللافت أن النص الرسمي لا ينص على قاعدة ستة أشهر من العمل خلال السنتين الأخيرتين كما تم تداوله، بل يقترح إحداث حق في الإقامة مرتبطاً بمزاولة نشاط مهني مدرج ضمن المهن الأساسية أو المهن التي تعرف خصاصاً، مع إخضاع منح البطاقة للشروط القانونية المتعلقة بالعمل. Assemblée nationale +1

كما يأتي هذا التحرك في سياق انتقادات للنتائج المحدودة لنظام التسوية الاستثنائية المعمول به منذ 2024، إذ أشار أصحاب المقترح إلى أن عدد المستفيدين من ذلك النظام لم يتجاوز 1655 شخصاً، مقابل توقعات حكومية سابقة بلغت 10 آلاف مستفيد.

وفي تطور تشريعي موازٍ، ناقش مجلس الشيوخ الفرنسي مقترحاً آخر يتعلق بتسهيل تشغيل الأجانب في القطاعات التي تعاني خصاصاً، لكن لجنة القوانين لم تعتمد ذلك النص خلال اجتماعها في 28 أكتوبر، قبل رفضه في الجلسة العامة يوم 5 نونبر 2026. وهو مقترح مختلف عن النص المودع بالجمعية الوطنية. Sénat +2

مطالب بتدخل مغربي لحماية حقوق الجالية

في ظل هذه التطورات، يبرز مطلب مراجعة الإطار القانوني المنظم لإقامة وعمل المواطنين المغاربة بفرنسا، بما يضمن عدم تحول الاتفاقية الثنائية إلى عائق أمام استفادتهم من أي إصلاحات مستقبلية تمنح العمال الأجانب حقوقاً جديدة.

وتكتسي هذه القضية أهمية خاصة بالنظر إلى الحضور الكبير للجالية المغربية في فرنسا، ومساهمة أفرادها في قطاعات اقتصادية متعددة، من البناء والأشغال العمومية إلى المطاعم والفلاحة والخدمات.

وتظل الأنظار موجهة إلى المسار التشريعي للمقترح داخل الجمعية الوطنية، وإلى الموقف الذي ستتخذه السلطات الفرنسية بشأن مدى امتداد مقتضياته إلى المواطنين المغاربة، في ظل خصوصية الاتفاقية الثنائية الموقعة بين الرباط وباريس.

ويبقى السؤال المطروح: هل ستتحرك الحكومة المغربية لإعادة النظر في اتفاقية 1987، حتى لا يجد العمال المغاربة أنفسهم خارج أي تسوية جديدة قد يستفيد منها مهاجرون من جنسيات أخرى؟