أعلن وزير العدل الفرنسي، جيرالد دارمانان، عن التوصل إلى تفاهمات جديدة مع نظيره المغربي عبد اللطيف وهبي، خلال مباحثات جمعتهما بالعاصمة الرباط، همّت تعزيز التعاون القضائي والأمني بين البلدين، وتسريع معالجة عدد من الملفات المشتركة، وفي مقدمتها تسليم الأشخاص المبحوث عنهم ونقل السجناء.
وعبّر دارمانان، في تدوينة نشرها على منصة «إكس»، عن ارتياحه للقاء نظيره المغربي، واصفاً المباحثات التي جمعتهما بـ«الصريحة والفعالة كالعادة»، مؤكداً الاتفاق على المضي قدماً وبسرعة في ملفات تسليم المطلوبين، ونقل السجناء، وحجز ومصادرة الأصول المتحصلة من الأنشطة الإجرامية.
وفي هذا السياق، أوضح مصدر مغربي مسؤول أن التفاهم المتعلق بتسليم المطلوبين لا يقتصر على جرائم محددة أو فئات معينة من الأشخاص، بل يشمل جميع المغاربة الموجودين فوق التراب الفرنسي والمبحوث عنهم من طرف السلطات المغربية، أياً كانت طبيعة الجرائم المنسوبة إليهم، بما في ذلك القضايا الجنحية.
وأضاف المصدر ذاته أن التعاون يمتد أيضاً إلى الاتجاه المعاكس، إذ يشمل الأشخاص الموجودين بالمغرب الذين تبحث عنهم السلطات الفرنسية، في إطار مبدأ التعاون القضائي المتبادل بين البلدين، بما يتيح معالجة ملفات المطلوبين لدى الجانبين.
كما شملت المباحثات الاعتراف بالكفالة المغربية، والتصدي لعمليات النقل غير المشروع للقاصرين، إلى جانب مناقشة مشاريع ملاحق اتفاقية التعاون القضائي الثنائية، ومخططات المساطر الإجرائية، وتطور الملفات القضائية العالقة، بهدف تحقيق نتائج ملموسة خلال الأسابيع المقبلة.
وشدد وزير العدل الفرنسي على الأهمية المحورية للتعاون مع المغرب في مكافحة الاتجار بالمخدرات، وهو ما دفعه إلى زيارة المملكة مرفوقاً بثلاثة من كبار المسؤولين القضائيين الفرنسيين، ويتعلق الأمر بنائبة مدير الشؤون الجنائية والعفو، ونائبة المدعي العام المكلفة بالجريمة المنظمة، والمدعي العام لمدينة مرسيليا.
وتعكس هذه المباحثات توجهاً نحو توسيع نطاق التعاون القضائي بين الرباط وباريس، خصوصاً في الملفات المرتبطة بالملاحقات القضائية وتسليم المطلوبين ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
20/11/2026