أعلن فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، توجه الحكومة نحو تشديد مراقبة المقاولات والمشغلين للتحقق من التصريح بجميع الأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتصدي للتصريح الناقص بالأجور أو عدم التصريح بها. وأوضح، خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027 بمجلس المستشارين، أن الصندوق سيعتمد على قواعد بيانات المؤسسات العمومية، وفي مقدمتها المديرية العامة للضرائب ووزارة التشغيل، لرصد حالات التهرب وتحديد المقاولات التي تحرم العاملين لديها من حقوقهم الاجتماعية.
وأشار لقجع إلى أن عمليات المراقبة ستستند إلى مؤشرات موضوعية، من بينها عدم التناسب بين حجم نشاط المقاولة وعدد الأجراء المصرح بهم، والتصريح بأجور تقل بشكل ملحوظ عن المستويات المرجعية المعتمدة في القطاع، فضلا عن دراسة الشكايات التي يتقدم بها العمال أو أطراف أخرى. وأكد أن تجميع المعطيات الداخلية للصندوق مع البيانات المتاحة لدى الإدارات العمومية سيساعد على تحسين عمليات التفتيش وتوجيهها نحو الحالات الأكثر عرضة للمخالفات، بما يضمن احترام الالتزامات القانونية المرتبطة بالحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والتعويضات.
وفي سياق توسيع منظومة الحماية الاجتماعية، كشف الوزير أن الحكومة تستكمل الدراسات والسيناريوهات المتعلقة بتعميم أنظمة التقاعد على فئات العمال غير الأجراء، مع مراعاة خصوصية أنشطتهم المهنية وتفاوت قدراتهم على الاشتراك. كما تعمل على مراجعة شروط الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل وكيفية احتسابه، بالتوازي مع اعتماد مقاربة جديدة في برامج التشغيل تقوم على إشراك المقاولات في تحديد الكفاءات المطلوبة وربط تمويل التكوين بمدى الإدماج المهني الفعلي، مع جعل الدعم العمومي مرتبطا بجودة مناصب الشغل واستدامتها واحترام معايير العمل اللائق.
20/11/2026