رسميا ..إنهاء التعاقد وترسيخ مفهوم الموظف في قطاع التعليم

في خطوة هامة نحو إصلاح قطاع التعليم، وافق مجلس الحكومة يوم الخميس في اجتماعه الأسبوعي على مشروعي قانونين مهمين. يأتي القانون الأول برقم 03.24 ويهدف إلى تعديل القانون رقم 07.00 المتعلق بإنشاء الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. أما القانون الثاني، الذي يحمل رقم 04.24، فيسعى لتغيير وتحديث القانون رقم 01.21، الذي ينظم إخضاع الأطر التعليمية لنظام المعاشات المدنية المحدث بموجب القانون رقم 011.71.

قدم وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، السيد شكيب بنموسى، المشروع الأول كجزء من سلسلة التدابير التشريعية لتفعيل نتائج الاتفاق الموقع في 10 و26 دجنبر 2023 تحت إشراف رئيس الحكومة مع النقابات التعليمية الرئيسية. يركز هذا المشروع على منح صفة “موظف” لجميع العاملين في القطاع، بما في ذلك أولئك الذين تم توظيفهم وفقًا لأحكام القانون رقم 07.00. بيان الحكومة يذكر أن هذا المشروع يهدف إلى توفير الإطار القانوني اللازم لاستبدال تعبير “الموارد البشرية” بـ”الموظف” في جميع مواد النظام الأساسي الجديد الذي تم إعداده بالتعاون مع النقابات التعليمية واللجنة الوزارية الثلاثية.

في السياق نفسه، يهدف مشروع القانون الثاني، المقدم من قبل الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، السيد فوزي لقجع، إلى تعديل القانون رقم 01.21 لضمان توافقه مع أحكام القانون رقم 07.00، خاصة المادة 11 المقترح تعديلها بموجب مشروع القانون رقم 03.24. وأكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، على الإرادة السياسية القوية لإنهاء نظام التعاقد، مشيراً إلى أن هذه القوانين تشكل علامة فارقة في تاريخ التعليم بالمملكة، وتؤسس لشراكة جديدة مع العاملين في القطاع لتحقيق الإصلاح المنشود في ظل التحولات الكبرى التي تشهدها البلاد.