في تطورات مثيرة للجدل، كشف الأمين العام للحزب المغربي الحر، إسحاق شارية، عن استماع السلطات الأمنية لأقواله في إطار شكوى قدمها وزير العدل عبد اللطيف وهبي ضده، وذلك بعد إذن من رئيس الحكومة عزيز أخنوش. وفي تدوينة على “فيسبوك”، أعرب شارية عن تأسفه لافتقار الشكوى إلى الأساس القانوني أو الواقعي السليم، مشيراً إلى أنه يرى فيها محاولة لترويج تهم بغية ترويع مناضلات ومناضلي الحزب.
ووصف شارية الشكوى بأنها كيدية، متهماً الحكومة بالانتقام ومحاربة حزبه الذي يؤمن بقيم النزاهة والشفافية. واعتبر أن هذا الهجوم يعكس سعي أحزاب حكومية لتكميم أفواه المعارضة وتقييد دورها الدستوري.
في سياق متصل، استمر شارية في هجومه على حزب الأصالة المعاصرة، مؤكداً على ضرورة تحمله المسؤولية السياسية والأخلاقية بسبب تزكية مشبوهين. وأكد استعداد حزبه لتحمل العواقب في سبيل تخليق مشهد سياسي نزيه.
وبحسب مصادر، فإن مصالح الشرطة بالرباط قد استمعت في وقت سابق، إلى مدير موقع “الأنباء تيفي”. رشيد محاميد، ومدير نشر موقع “أشكاين” محمد التيجني، على خلفية الشكاية التي وضعها وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
في السياق نفسه، طلب شارية استدعاء عدة شخصيات بارزة، من بينهم عبد الإله بنكيران وحميد شباط، للتعبير عن آرائهم حول اتهامات بالفساد وصفقات مشبوهة. يأتي ذلك في إطار تصاعد الجدل حول ملف “إسكوبار الصحراء”، الذي يبدو أنه أصبح محوراً للصراعات السياسية في المغرب.
في إشارة إلى أهمية الحريات وحقوق الإنسان في المغرب، شدد شارية على خطأ سياسي جسيم قد يضر بالتقدم الديمقراطي في البلاد ، وأعرب عن اعتزازه بالتعامل الاحترافي الراقي الذي واجه به من قبل السلطات الأمنية خلال الاستماع إليه.
31/01/2024
