وجه رئيس المحكمة الدستورية نسخة مصادق عليها من القرار رقم 227/24 و.ب إلى رئيس مجلس النواب، الذي أعلن فيه عن شغور المقعد البرلماني الذي كان يشغله النائب رشيد الفايق، الممثل للدائرة الانتخابية المحلية “فاس الجنوبية” (عمالة فاس). وفي سياقها، دعت المحكمة الدستورية المترشح الذي يظهر اسمه في لائحة الترشيح المرتبطة بتلك الدائرة إلى شغل المقعد الشاغر، وفقًا لأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وأفادت المحكمة الدستورية بأن مكتب مجلس النواب أصدر وبعث حوالي واحد وعشرون تنبيهًا إلى النائب رشيد الفايق خلال فترة غيابه التشريعية الكاملة، دون أن يتلقى أي رد في هذا السياق. كما رصد مكتب المجلس حالة غياب النائب اعتبارًا من 20 ديسمبر 2022.
وتنص المادة 12 المكررة من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، في فقرتيها الثالثة والأخيرة، على أنه “يتم إعفاء كل نائب غائب لفترة تشريعية كاملة عن حضور جلسات مجلس النواب بدون عذر مقبول”.
جدير بالذكر أن البرلماني رشيد الفايق، قد اعتقل على خلفية اتهامه بالتورط في مخالفات تعمير بجماعة أولاد الطيب والتي ظل يتولى رئاستها لأكثر من ولايتين. وصدر حكم قضائي استئنافي قضى في حقه بثماني سنوات سجنا نافذا
31/01/2024
