انتقلت المفتشية العامة للمالية إلى لى السرعة القصوى من التدقيق في التعامل مع “أوامر الخدمة” (ordres de service) ضمن الصفقات العمومية، عقب الكشف عن اختلالات تسببت في خسارة مؤسسات عامة لمنازعات قضائية ضد شركات خاصة. هذه الاختلالات جاءت نتيجة عدم توصل بعض الشركات بمستحقاتها المالية بسبب عدم إصدار الوثائق الضرورية، أو لعدم استيفاء الشروط الإدارية اللازمة في بعض الحالات، مما عطل عملية الدفع مقابل الخدمات والتجهيزات.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن هذه الصفقات التي كانت مقسمة إلى أقسام، كانت تتطلب وثائق محددة مثل محاضر التسليم وأوامر الخدمة، حيث فوجئت بعض الشركات بالرفض في دفع مستحقاتها بسبب نقص أو عيوب في الوثيقة الأخيرة وفقًا لمعايير الإدارة. وأظهرت تحقيقات المفتشية وجود ملاحظات حول بطء إجراءات تسليم المشاريع وأداء المستحقات، رغم توفر المخصصات المالية اللازمة، مما دفع إلى تكثيف التدقيق في هذا الشأن.
وقد جاء هذا التحرك بعد شكايات من مستثمرين تضرروا من تأخير دفع مستحقاتهم، رغم استيفائهم لجميع البنود التعاقدية. وقد طلب المفتشون من الجهات المعنية تقديم أي مراسلات أو تقارير تتعلق بعيوب في الأعمال أو التجهيزات، في إطار سعيهم لضمان الشفافية والنزاهة في الصفقات العمومية. تأتي هذه التحقيقات ضمن جهود لتحسين الأداء الإداري والفني في المؤسسات العامة، وتفادي تفاقم مشاكل مثل تأخر دفع المستحقات، والتي تعد من الأسباب الرئيسية لارتفاع حالات إفلاس المقاولات، بحسب تقرير “أليانز ترايد”.
22/08/2024
