شرعت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بفاس، زوال اليوم الثلاثاء، في محاكمة أربعة متهمين يشتبه في تورطهم ضمن شبكة إجرامية متخصصة في سرقة السيارات بعد استئجارها من وكالات الكراء. وأفادت مصادر مطلعة أن من بين الموقوفين مستخدماً بنكياً وشقيقه، إلى جانب مياوم وميكانيكي، بينما لا يزال شخصان آخران في حالة فرار يعتقد أنهما ينشطان في أسواق المتلاشيات.
التحريات التي باشرتها عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، كشفت أن أفراد الشبكة كانوا يعتمدون أسلوباً إجرامياً يقوم على تعطيل أجهزة تحديد المواقع (GPS) المثبتة بالسيارات، قصد التمويه عن مكانها، تمهيداً لإعادة بيعها أو تفكيكها وبيع أجزائها بشكل غير قانوني. وأكدت المعطيات أن زعيم الشبكة هو المستخدم البنكي الموقوف، الذي كان يتولى التخطيط للعملية رفقة شقيقه.
قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بالمحكمة الابتدائية وجه للمشتبه الرئيسي تهماً ثقيلة، من بينها النصب، والمشاركة في خيانة الأمانة، وتزوير محررات بنكية واستعمالها، إضافة إلى تزوير شيكات وشواهد إدارية. أما باقي المتهمين فوجهت إليهم تهم المشاركة في هذه الأفعال، فيما وُجهت للميكانيكي تهمة إخفاء مسروقات متحصلة من جنحة، لتتواصل أطوار القضية وسط ترقب لما ستسفر عنه جلسات المحاكمة المقبلة.
19/08/2025
